وزارة الداخلية تحث رؤساء الجماعات الترابية على اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية

وجهت وزارة الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة تدعوهم من خلالها إلى حث رؤساء الجماعات الترابية على اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية من أجل التنفيذ الأمثل للمشاريع.
وأكدت الدورية، التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها والموقعة من طرف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بتفويض عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على ضرورة اعتماد هذا النظام بهدف تنفيذ المشاريع التي تطلقها الجماعات الترابية من خلال إدراج شرط الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف ضمن مقتضيات دفاتر التحملات الموجهة إلى المقاولات الراغبة في الفوز بالصفقات.
وحسب مذكرة وزارة الداخلية، فإن هذا النظام يخضع للمرسوم 2.94.233 بتاريخ 16 يونيو 1994، كما وقع تغييره وتتميمه، والذي ينص على إحداث نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والاشغال العمومية للوزارة المكلفة بالتجهيز، إذ تم العمل بهذا النظام من طرف مجموعة من الوزارات، تطبيقا لمادة 17 من المرسوم المذكور.
وأشارت المذكرة نفسها إلى أن نظام التأهيل والتصنيف مكن من إعطاء ضمانات ملموسة في ما يتعلق بكفاءة المقاولات مهنيا وتقنيا وماليا، مما يساهم في تحسين ظروف وطرق الإنجاز.
وحسب مصدر منتخب، فإن الهدف من العمل بنظام التأهيل والتصنيف هو تجنب مسألة تعثر عدد من المشاريع التي تتم على مستوى الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن بعض المشاريع تحظى بصفقاتها مقاولات غير مؤهلة، ما يترتب عنه عدم إتمام المشاريع وتوقفها، إلى جانب ضعف الإمكانيات والمؤهلات في مجال البناء والأشغال العمومية، وعدم توفرها على يد عاملة مدربة ومؤهلة.
وأضاف المصدر نفسه أن "غياب التأهيل يتسبب في تفويت الفرص وضياع المصلحة العامة وهدر ميزانية الجماعات الترابية".
وحسب ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، فإن من أهداف هذا النظام تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية في إطار منظم يضمن المنافسة الشريفة، التي لا تعيق المقاولات المهيكلة، ثم تشجيع المقاولات على التنظيم وتوظيف موارد بشرية مؤهلة، وأيضا التأكد من توفر المقاولة على الوسائل اللازمة لإنجاز الأشغال في ظروف مناسبة.