جنايات البيضاء تؤيد الأحكام ب20 سنة سجنا في حق الزفزافي ورفاقه معتقلي الحسيمة

بعد مداولة استمرت لازيد من خمس ساعات طوت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، منذ قليل، بالحكم بتأييد الاحكام الجنائية الابتدائية في حق معتقلي أحداث الحسيمة او ما يعرف ب "الزفزافي ومن معه" وكذا الصحافي حميد المهداوي.
وقضت المحكمة بتأييد الأحكام ما بين 20 سنة وسنة سجنا في حق 42 معتقلا وب3 سنوات في حق المهداوي.
وهكذا قضت بالحكم ب 20سنة سجنا نافذا في حق ناصر الزفزافي، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير اغيد , وب 15 سنة في حق كل من محمد الحاكي، وزكريا ادهشور، محمد بوهنوش، وب 10 سنوات في حق كل من محمد جلول، امغار، صلاح لشخم، بوحراس، أهباط، اشرف اليخلوفي، جمال يوحدو.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدرت، في يونيو الماضي، أحكامها تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، المتابعون على خلفية تورطهم في أحداث الحسيمة.
ويتابع هؤلاء المتهمين ، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.