راسلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، من أجل اعتماد عدة تدابير لأجل تغطية الخصاص في بعض مواد التدريس، الحاصل بسبب التوقف الجماعي عن العمل لبعض أطر الأكاديميات، ويتعلق الأمر بالأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بالإدماج. ودعت المراسلة، التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، إلى اعتماد التدابير العملية المناسبة حرصا على تحضير التلاميذ لاجتياز الامتحانات في ظروف جيدة، حسب وضعية كل أكاديمية. وتتمثل التدابير في "استكمال الساعات النظامية الواجب القيام بها من لدن أطر هيئة التدريس حسب كل سلك تعليمي، وإعطاء الأولوية لتغطية المستويات الدراسية التي تتوج بالحصول على شهادات، ومنح الأولوية للأستاذة المزاولين لأداء ساعات عمل إضافية في حدود 8 ساعات المعتمدة في هذا الشأن". وتنص التدابير، أيضا، على "مراجعة استعمالات الزمن، وضم بعض مستويات التدريس مع الحرص على ضمان التحصيل الدراسي على أساس ألا يتجاوز عدد التلاميذ والتلميذات الطاقة الاستيعابية لكل حجرة دراسية، وتدبير الزمن المدرسي بين مؤسستين تعليميتين أو أكثر في نطاق عدد ساعات العمل القانونية، وكذا اللجوء إلى تعديل البنية التربوية كلما أمكن ذلك، وتكييف استعمالات الزمن على أساس الطاقة الاستيعابية للأقسام". كما نصت على "الاستعانة بالمدرسين العاملين ببعض مؤسسات التعليم الخصوصي، والاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين، الذين أبانوا عن رغبتهم في مزاولة مهام التدريس، واللجوء إلى غير الموظفين الحاصلين على شهادات تخول لهم تدريس بعض المواد مع مراعاة الشروط المطلوبة في الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس". ودعت الوزارة الأكاديميات إلى إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وإلى اعتماد كل الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية سير المرفق العام، وتحصين حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس في ظروف مواتية. وأعلنت المراسلة أن الوزارة عملت بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على تيسير تنزيل التدابير والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها، من أجل توفير الشروط الملائمة لاستكمال السنة الدراسية في أجواء من التعبئة الاجتماعية والتربوية بما يخدم مصلحة التلميذات والتلاميذ، ولا يمس بحقهم الدستوري في التمدرس. وشددت الوزارة على أنها عملت على مراجعة وضعية أطر الأكاديميات بهدف مطابقة وضعيتهم مع نظرائهم الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حرصا منها على السير العادي للدراسة، واحتراما للحق المقدس للمتمدرسين في التعلم والتحصيل الدراسي.
