دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، جميع القطاعات الحكومية المعنية بالطفولة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل "حماية أطفالنا من كل أشكال العنف والاستغلال والإهمال". وبمناسبة افتتاحه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، أمس الثلاثاء، أكد رئيس الحكومة حرص حكومته لتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، معتبرا أن النهوض بأوضاع الأطفال لن يتأتى فقط ببرامج قطاعية مركزية مهما كانت إمكانياتها المادية والبشرية، لذلك، يضيف رئيس الحكومة "ينبغي أن يحظى هذا الموضوع بأولوية كبرى، وبانخراط الجميع، لضمان حماية فعلية مستدامة لكل أطفال المغرب". وبعد أن أبرز المكانة الكبيرة لأطفال بلادنا ضمن الهرم السكاني، وكذا التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، شأنه شأن باقي مجتمعات العالم، شدد رئيس الحكومة على ضرورة إعادة النظر في السياسات والبرامج وإعادة إنتاجها بشكل يمكن من النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها لمواجهة التحديات، المؤثرة على أوضاع الطفولة اجتماعيا ونفسيا وصحيا وثقافيا. وتطرق رئيس الحكومة إلى ما تحقق من مكتسبات لحماية الطفولة بالمغرب، في إشارة منه إلى تخصيص برنامج يعنى بتنمية الطفولة الصغرى وصحة الأم والطفل والتعليم ومواكبة الطفولة المبكرة والأطفال والشباب المنحدرين من أوساط فقيرة، بغلاف مالي قدره 6 مليار دهم، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أشار رئيس الحكومة إلى حملة "مدن دون أطفال في وضعية الشارع"، التي أطلقت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية "أفريسيتي" (Africités) بمراكش في نونبر 2018. وتوقف رئيس الحكومة عند مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تمت للنهوض بأوضاع الأطفال من قبيل رفع عدد الأطفال المستفيدين من برامج الدعم والمساعدة، وزيادة عدد الأطفال في وضعية إعاقة للاستفادة من برنامج دعم التمدرس بنسبة 139 في المائة بين 2015 و2018، كما أن أكثر من 156 ألف يتيم استفادوا من توسيع برنامج دعم الأرامل ليشمل حاضنات الأطفال اليتامى، وانتقال عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج تيسير من 734.000 تلميذ خلال الموسم الدراسي 2016 -2017 إلى 2.087.000 تلميذ خلال الموسم 2018-2019، ليشمل دعم تمدرس جميع تلاميذ الأسر المعوزة في الوسط القروي، وتلاميذ السلك الإعدادي والتأهيلي في الوسط الحضري. ونوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وباقي القطاعات الحكومية، ودعا إلى بذل مزيد من الجهود في إطار من التكامل والالتقائية والفعالية للتنزيل الأمثل للسياسات والبرامج على الصعيد الترابي. يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها أحدثت بمرسوم بتاريخ 19 نوفمبر 2014، واعتمدت في يونيو 2015 السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
