كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عن بعض النتائج الأولية الخاصة بدراسة وطنية حول الفقر متعدد الأبعاد، مسجلة أن 73.1 في المائة من الأطفال المغاربة يعانون الحرمان في مجال واحد على الأقل. وأوضحت الوزيرة، خلال افتتاح اللقاء الجهوي حول "فقر الأطفال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. من القياس إلى الفعل"، اليوم الاثنين بالرباط، والذي ينظمه المرصد الوطني للتنمية البشرية ومكتب اليونيسيف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 40.3 في المائة من الأطفال يعانون الحرمان في مجالين على الأقل من المجالات المحددة في الدراسة. كما أبانت المعطيات عن تفاوتات كبيرة بين الوسطين الحضري والقروي، إذ يعاني الأطفال بالوسط القروي من حرمان كبير في أبعاده ونسبته وشدته، مشيرة إلى أن 41.7 في المائة من الأطفال بالوسط الحضري لا يعانون أي حرمان، مقابل 7.9 في المائة في الوسط القروي، فيما أكدت النتائج الأولية نفسها أن حرمان الطفل في مجال معين يكون مقترنا بالضرورة بالحرمان في مجالات أخرى مرتبطة. وأقرت المسؤولة الحكومية بأن هذه النتائج تُسائل القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، من أجل تعزيز المنظومة المعلوماتية وتقوية القدرات العلمية والتقنية لتوفير معلومات دقيقة على مستوى أدنى التجمعات السكنية، كالمدن والقرى والأحياء؛ وهو ما يمكن إعداد قواعد بيانات محينة ورسم خرائط دقيقة لفقر الأطفال. وأكدت المتحدثة على ضرورة وضع هذه المعطيات رهن إشارة الجهات والجماعات الترابية لدعم التنزيل الترابي للسياسات والبرامج العمومية التي تستهدف الطفولة والأسرة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الوقاية، التي يتضمنها الهدف الإستراتيجي الرابع للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، كبرامج مساعدة الأسر في وضعية هشاشة والوساطة الاجتماعية والإرشاد الأسري، والرصد مؤشرات الهشاشة لدى الأطفال. وأوضحت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن المغرب بات يتوفر اليوم على سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 تعد جوابا وطنيا للوقاية وحماية الطفولة من كل أشكال العنف والإهمال والاستغلال، وخاصة الأطفال الأكثر عرضة للخطر، وتتمحور حول خمسة أهداف إستراتيجية، متمثلة في تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم والمراقبة. وأفادت المسؤولة الحكومية بأن أكثر من 25 قطاعا حكوميا يسهم في تنفيذ هذه السياسة العمومية وفق برنامج وطني تنفيذي 2015-2020 يحدد المسؤوليات ومؤشرات الإنجاز وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، من قطاعات حكومية وجمعيات والأطفال أنفسهم، والذي يتضمن 25 هدفا فرعيا و115 تدبيرا، وتشرف على تتبعه لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، برئاسة رئيس الحكومة.
