سعد الدين العثماني: الأوراش والإصلاحات الكبرى والاستراتيجيات حظيت بعناية ودعم ملكي من خلال التوجيهات السامية لجلالة الملك

ثمن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، جهود جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في عدد من القضايا أهمها نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن القضية الوطنية الأولى لدى مجلس الأمن الدولي، وفي مختلف التكتلات الإقليمية.
وقال رئيس الحكومة، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان قدم خلالها الحصيلة المرحلية للحكومة أمس الاثنين، إن "الفريق الحكومي اشتغل وفق مبدأ "الإنصات والإنجاز" بنفس إيجابي جماعي ، وهو ما مكن من مباشرة إصلاحات هيكلية في وقت وجيز"، مشيرا إلى أن عدة أوراش وإصلاحات كبرى واستراتيجيات حظيت بعناية ودعم ملكي سام، من خلال التوجيهات السامية لجلالة الملك حفظه الله، وإشراف جلالته المباشر على عدد منها، من قبيل الطاقات المتجددة والماء، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والبرامج الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والتكوين المهني، والفلاحة. وكان لهذا الدعم الملكي السامي، يؤكد رئيس الحكومة، دور
كبير في الإسراع في إخراج الإصلاحات والبرامج وإنجاحها.
وشهدت هذه المرحلة، يوضح رئيس الحكومة، تعثرا في بعض الأوراش، وتعبيرات احتجاجية استلزمت من الحكومة مقاربات خاصة أعطيت فيها الأولوية للإنجازات على أرض الواقع ومعالجة أسباب تلك الاحتجاجات التي شهدتها مدن الحسيمة وجرادة، وما عرفته أكاديميات التربية والتعليم، وما حدث بخصوص تنزيل
الإجراءات الضريبية المتعلقة بالفوترة.
وقدم قدم رئيس الحكومة خمسة محاور، بخصوص حصيلة الحكومة، وتتعلق بدعم خيار الديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية
البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، والعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
وأوضح رئيس الحكومة أن الأخيرة واعية بأن البناء الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي ورش مستمر، واشتغلت على تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين، من خلال اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وهو "ما مكن المغرب من أن ينضم إلى 39 دولة في العالم التي تمتلك خطة في مجال حقوق الإنسان تفاعلا مع توصيات وبرنامج عمل فيينا"، كما تم اعتماد خطة حكومية خاصة بالمساواة "إكرام 2"، وحماية المرأة من العنف، مبرزا أن حصيلة هذا المحور، تضمنت إدماج تدريس اللغة الأمازيغية في المعاهد العليا والإدارة والقضاء والاتصال والسينما والمسرح، ومواصلة إصلاح منظومة العدالة، واستكمال الجهوية المتقدمة، وإعداد نموذج جديد لإعداد التراب والتعمير، وإرساء آليات المقاربة التشاركية ودعم المجتمع المدني. وفي حديثه عن حصيلة الحكومة لمحاربة البطالة ودعم التشغيل، أوضح سعد الدين العثماني أن العمل الحكومي ارتكز على دعم التشغيل من خلال المراكز الجهوية للتشغيل، وتطوير نظام تحفيز لدعم الأجراء لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات، مؤكدا أن مجال الاستثمار تميز بتحقيق مؤشرات متميزة إقليميا ودوليا، من خلال احتلاله المركز الأول إفريقيا مجال البنيات التحتية في المجال السككي والموانئ. وذكّر العثماني بعدد من البرامج الحكومية السابقة من قبيل دعم تعميم التمدرس، ودعمالأرامل، وإنعاش التكوين، وتنمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتوسيع دائرة التغطية الصحية، وزيادة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنظيم مباراة موحدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع برمجة عدد من مناصب الشغل لفائدتهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية لفائدة سكان العالم القروي.