المجلس الأعلى للتربية يتدارس في دورته ال 16 عددا من المشاريع للإسهام في دعم الإصلاح التربوي

ينكب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في دورته السادسة عشرة، المنعقدة على مدى يومين، على دراسة عدد من المشاريع المهمة، التي تهدف إلى الإسهام في دعم الإصلاح التربوي.
وقال عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي "نسجل ببالغ الارتياح نجاحنا في الوفاء بالوعد الذي كنا قطعناه على أنفسنا بمضاعفة الجهود من أجل استكمال الأعمال، التي التزمنا بإنجازها قبل نهاية الولاية الأولى للمجلس".
وأضاف عزيمان، في كلمة في افتتاح هذه الدورة، أمس الثلاثاء، أن عدد المشاريع المقدمة خلال هذه الدورة، سواء كانت تقييمية أم اقتراحية، يبين بوضوح الوتيرة المكثفة، ومستوى الوعياللذين شكلا محرك الاشتغال على هذه المشاريع.
وأشاد عزيمان بالأعمال، التي ما فتئ يقوم بها كل من مكتب المجلس، ولجانه الدائمة، ومجموعتي العمل الخاصة واللجنة المؤقتة لديه، وأيضا مختلف بنياته التقنية والإدارية، التي أبانت عن قدرتها على الاستجابة، بالسرعة المرغوبة،لما هو مطلوب منها من أعمال، والتكيف الإيجابي مع المستجدات.
وأوضح عزيمان أن الجمعية العامة ستنكب خلال هذه الدورة على جدول أعمال مكثف وغني من حيث المواضيع والرهانات المعقودة عليها، حيث سيتم تدارس مشروع تقرير عن "التعليم العالي في أفق سنة 2030 ، آفاق استراتيجية" الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار، بتعاون مع الهيئة الوطنية للتقييم.
وأوضح رئيس المجلس أن الغاية الجوهرية من هذا التقرير، السعي إلى الإسهام في إصلاح التعليم العالي، من أجل تحقيق نقلة نوعية وكمية، تجعل هذا التعليم قادرا على رفع التحديات التي يواجهها، في انسجام مع مبادئالرؤية الاستراتيجية للإصلاح وخياراتها الأساسية.
وأضاف عزيمان أنه سيتم أيضا تدارس مشروع تقرير عن "جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، شريك أساس في تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، من إنجاز اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية، بدعم علمي من قطب الدراسات والبحث، مبرزا أن هذا التقرير يهدف إلى تقوية وضع ومهام هذه الهيئات، بهدف تمكينها من القيام بأدوارها في النهوض بالمدرسة المغربية.
كما سيتدارس المجلس، حسب عزيمان، مشروع رأي حول "تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، نحو تربية دامجة منصفة وناجعة"، أعدته اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، بدعم من قطب الدراسات والبحث.
وأبرز رئيس المجلس أن هذا المشروع يتوخى الإسهام في تحسين تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما عبر تطوير السياسات وملاءمة الفضاءات والممارسات التربوية، في اتجاه توفير تعليم دامج ومنصف وجيد ونافع لهم،مع التصدي لكل أشكال الإقصاء والتمييز التي يواجهونها.
ومن المشاريع المطروحة للدراسة، أيضا، يضيف عزيمان، مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2018 ، وهو التقرير الرابع من نوعه منذ تنصيب مؤسستنا سنة 2014 ، أعدته اللجنة المؤقتة المحدثة من قبل الجمعية العامة. وما يميز هذا التقرير، حسب عزيمان، أنه يقدم أعمال المجلس
بنفس استراتيجي، يركز على القيمة المضافة لهذه الأعمال في سيرورة إصلاح المنظومة التربوية. وأفاد عزيمان أن الجمعية العامة ستقف، خلال هذه الدورة، على عملين مهمين أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم، يتعلق الأول بالبحث الميداني حول "الأسر والتربية"، وهو الأول من نوعه في هذا المجال، تتمثل قيمته المضافة
في كونه يقدم دراسة علمية ترصد وتحلل تمثلات الأسر للمدرسة المغربية العمومية والخاصة، وتوفر معطيات مهمة، بإمكانها إفادة مختلف الأعمال التي تنكب عليها هيئات المجلس، والأعمال التي تقوم بها عدة مؤسسات أخرى.
أما العمل الثاني، فيتعلق "بإطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 ". وأوضح عزيمان أنه عمل أولي يوفر للمجلس رصيدا مهما من المعطيات عن سير تطبيق رافعات الإصلاح التربوي، ودرجة تحقق أهدافه، كما يضع المجلس في صورة دينامية التغيير المنشود، إلى جانب كونه أداة أخرى تنضاف إلى أدوات الفعل التقييمي الذي يضطلع المجلس به عبر الهيئة الوطنية للتقييم.