صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على مشروع التعليم الأولي، "الذي يضع ولوج هذا الطور التربوي وتعميمه الإلزامي والمجاني بمواصفات الجودة وعلى نحو ملائم لخصوصية هذه المرحلة العمرية، في جوهر تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتطوير منظور شمولي للطفولة الصغرى". المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفي بلاغ له حول نتائج دورته الثانية عشرة، التي انعقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أعلن أنه صادق كذلك على "التعديلات والإغناءات التي سيتولى مكتب المجلس بتنسيق مع اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية، أخدها بعين الاعتبار في إعداد الصيغة النهائية لهذا العمل".
من جهة أخرى، ناقش المجلس تقريرين أعدتهما الهيئة الوطنية للتقييم، التابعة له، الأول يهم تقييم سلك الدكتوراه، "باعتباره سلكا دراسيا يشكل منبتا لإنتاج الباحثين ومرتكزا لتنمية البحث العلمي ومنفذا لتشغيل الخريجين"، بينما التقرير الثاني حول تقييم الكليات متعددة التخصصات، "من حيث دواعي إحداثها وأسباب توسعها على المستوى الترابي وتموقعها ضمن النظام الجامعي، والمكانة التي تحتلها اليوم من حيث عدد الطلبة، وعدد الخريجين، وعروض التكوين، والتأطير البيداغوجي والإداري".
إلى ذلك، صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يترأسه عمر عزيمان، على مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة 2016، "وهو تقرير يهدف إلى إبراز القيمة المضافة للمجلس، بما ينجزه وما يتوخى إعداده من أعمال ومشاريع، في خدمة المدرسة المغربية، بغاية جعلها مدرسة للإنصاف والجودة والارتقاء، كما أنه يشكل لحظة سنوية لتقديم المجلس للحساب حول حصيلة أعماله".
وتدارس المجلس موضوع اللقاءات الجهوية التي يعتزم تنظيمها بعد الدخول المدرسي والجامعي المقبل، "بهدف إذكاء التفكير الجماعي المشترك في أدوار ومسؤوليات والتزامات كل الفاعلين التربويين والهيئات النقابية الممثلة لهم، إلى جانب الأسر ومنظمات المجتمع المدني وباقي شركاء المدرسة، في أفق بلورة وثيقة متقاسمة وملتزم بها من قبل الجميع حول مساهمة كل طرف في إنجاح الإصلاح التربوي".
وقد عرفت أشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقديم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عرضا لبرنامج عمل الوزارة متعدد السنوات "من أجل تطبيق الإصلاح التربوي المنبثق من الرؤية الإستراتيجية 2015-2030"، إلى جانب تدخلين لكاتبي الدولة في شأن "الارتقاء بكل من قطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي".
