رئيس الحكومة يفند مزاعم تسجيل تراجع في الاستثمارات الأجنبية

دعا الوزراء إلى إعداد مشاريع أجوبة حول القضايا المتعلقة بقطاعاتهم الحكومية للدفاع على الحصيلة الجزئية للحكومة بالبرلمان

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كافة الوزراء إلى إعداد مشاريع أجوبة حول القضايا المتعلقة بقطاعاتهم الحكومية التي سيتم الرد عليها أثناء مناقشة الحصيلة الجزئية للحكومة الاثنين المقبل بالبرلمان.
وأوضح مصطفى الخلفي الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الخميس بالرباط، أن رئيس الحكومة يعتبر مناقشة البرلمان للحصيلة المرحلية للحكومة ستمكن من ترصيد ما تحقق، وتعزيز التوجه نحو المستقبل بأوراش محددة ودقيقة ومضبوطة. كما توقف رئيس الحكومة عند المؤشرات الإيجابية التي وردت في مذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية الخاصة بشهر ماي والتي اعتمدت على آخر المعطيات الصادرة والمؤشرات إلى غاية نهاية أبريل 2019، والتي تتعلق بمداخيل الضرائب وارتفاع مؤشرات استهلاك الطاقة أو الاسمنت، وخاصة عند استهلاك الاسمنت الذي له علاقة بالبنيات التحتية قطاع البناء والاشغال العمومية والذي له دور مهم على مستوى التشغيل. بالإضافة إلى المعطيات المرتبطة بالقروض الموجهة للمقاولات والمضمونة من طرف الصندوق المركزي للضمان والتي تبرز فيها نتائج أداء ديون الضريبة على القيمة المضافة، حيث إن الحكومة أدت في 2017 ستة ملايير درهم، وسبعة ملايير درهم في 2018 وفي سنة 2019 سيبلغ مجموع ما سيؤدى للمقاولات من ديون 40 مليار درهم وأن كل ذلك له تأثير على الحركة الاقتصادية ببلدنا. بالإضافة إلى أن الإنتاج الفلاحي، باستثناء الحبوب، جيد على العموم، حيث حافظ على مستويات الموسم السابق، أما بالنسبة لإنتاج الحبوب فكان في حدود المتوسط.
وتحدث رئيس الحكومة عما يروج من أن هناك تراجعا في الاستثمار أو نقصا فيه، وأوضح أنه في حالة المستثمر الكندي في قطاع الطيران "بومبارديي" إن "الأمر لا يعني تراجعا في الاستثمار ولا نقصا فيه ولا تسريحا للمستخدمين بل هي عملية إعادة توزيع شملت المغرب ودولة أخرى".

مشاريع مراسيم
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة تدارس وصادق على مشروع مرسوم يغير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، تقدم به هزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري من 30 في المائة إلى 135 في المائة ابتداء من فاتح يونيو 2019، وذلك في ظل الانخفاض النسبي لأسعار القمح اللين في الأسواق العالمية، وهو ما سيضمن تشجيع تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، مشيرا إلى أن حجم مخزون القمح عند منتصف شهر أبريل 2019، قدر بحوالي 17.7 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 4,5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.
كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين تقدم بهما كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الأول يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وذلك قصد إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بمخالفة "عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل" إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه. كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة المخالفة السالفة الذكر إلى قائمة المخالفات الممكن معاينتها بصفة آلية طبقا لمقتضيات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه.
أما مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، الخاصة بتسجيل المركبات في سلسلة التعاون الدولي، ويهدف إلى إدراج هذه السلسلة في نظام مؤقت لكونها تخصص لمركبات معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية مملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين يقع مقر إقامتهم الرئيسية خارج المغرب.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل، ويهدف إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بما يمكن من تحسين العرض الأمني، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكذا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.
وينص مشروع المرسوم على تعزيز أسلاك الأمن الوطني بفتح توظيف عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة، وتغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي، وإدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية، وإعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، وتحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريقة مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة للموظفين.