أوردت اتصالات المغرب أن الحكومة تعتزم، في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال الشركة. وبحسب ما أفادت به الشركة فإن "اتصالات المغرب توصلت ببريد مرسل من وزير الاقتصاد والمالية يفيد اعتزام المملكة المغربية، في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت بشركة اتصالات المغرب من خلال تفويت كتل الأسهم وطلب عروض عمومي بسوق البورصة المغربية". وأضافت البلاغ في بيان مقتضب أن الشركة وهيئة إدارتها معبأتان تماما لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذه العملية وبالتالي المساهمة في نجاحها. وكان مجلس النواب صادق خلال أبريل الماضي بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص. ويهدف مشروع القانون إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة إلى المؤسسة المعنية. وتتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها. كما تشمل حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر ب"شركة مركب النسيج بفاس" (كوطيف)، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما "أسماء" و"ابن تومرت". كما صدر بالجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.19.77 الصادر في 18 أبريل 2019، والمتعلق بتعيين أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وأعضاء الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص. وحسب نص الظهير، فقد عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس زهير الشرفي، محمد الصديقي، خالد سفير، منية بوستة، وفوزية زعبول، أعضاء في لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص. كما عين جلالته أعضاء الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر ب عبد اللطيف الجواهري، رئيسا، أحمد رضا شامي، نائبا للرئيس، محمد أمين بنحليمة، حسن بوبريك، أمينة ابن خضراء، غزلان كديرة، ضياء الودغيري. وكانت وزارة المالية أفادت في تقرير لها أن الحكومة تترقب أن تحصل من تفويت بعض المقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة النضج، على مبلغ يناهز 5 ملايير درهم. وأشار التقرير إلى أن المقاولات المستهدفة سيجري اختيارها على أساس مجموعة من المعايير، منها طابعها "الاستراتيجي أو غير الاستراتيجي بالنسبة للدولة، ودورها في المساهمة في تنفيذ السياسات العمومية أو توفير خدمة عمومية، وكذا مستوى نضج القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة المستهدفة، وذلك من حيث فرص النمو والقدرة على ولوج أسواق جديدة ودرجة انفتاح القطاع على المنافسة والجدوى الاقتصادية والمالية للمؤسسة المعنية، التي يجب أن تتوفر أيضا على خصائص تمكنها من وضعية مالية سليمة ومستدامة. مع توفرها على حد أدنى من المردودية وإمكانيات التطور، استنادا إلى القدرات المالية الجديدة والقدرة على الابتكار التي يمكن أن يوفرها المقتني المحتمل". يشار إلى أن مسلسل الخوصصة، الذي انطلق منذ 1993 وتم إنجازه على مراحل خلال العقود الثلاثة الماضية، أسفر عن تفويت 51 شركة و26 وحدة فندقية، من خلال 120 عملية خوصصة جزئية أو كلية، ودرت هذه العمليات على خزينة الدولة عائدات ناهزت 103 ملايير درهم.
