حكيم بنشماش يلتزم بتسليم الأمانة العامة لمن يختاره "الباميون"

مساعي حميدة تنجح في نقل خلافات الأصالة والمعاصرة إلى المؤتمر المقبل

أعلن حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، عن التزامه بتنظيم المؤتمر الوطني الرابع للحزب في أقرب الآجال لتسليم الأمانة العامة إلى من يصوت عليه "الباميون" بطريقة ديمقراطية وشرعية.
ويأتي التزام الأمين العام تتويجا لجهود مساعي ومبادرات تطويق الصراع بين قيادة "البام"، بعد دعوة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، لشخصيات الحزب للتدخل على خط الأزمة التي نشبت بين حكيم بنشماش وبعض القياديين في المكتب السياسي والمكتب الفيديرالي والمجلس الوطني. إذ تمكنت تلك المساعي الحميدة بإقناع أطراف الصراع بالحفاظ على وحدة الحزب، والتوجه إلى المؤتمر للحسم في كل اختلاف في وجهات النظر.
وعلمت "الصحراء المغربية"، من قيادي ب "البام"، أن جهود الوساطة لم تتمكن من ردم هوة الإختلاف حول موضوع إعفاء حكيم بنشماش لتسعة منسقين جهويين للحزب، الشيء الذي دفع عدد من أعضاء المكتب السياسي والمكتب الفدرالي والمجلس الوطني، يتقدمهم المحامي عبد اللطيف وهبي، إلى تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على اختلافهم مع الأمين العام في قرارات الإعفاء التي أصدرها في حق عدد من منسقي وقيادات وشباب الحزب.
ويبدي حكيم بنشماش، بحسب القيادي ذاته، اقتناعه بقانونية قرارات الإعفاء تلك، معتبرا أن القرار الذي اتخذه بإعفاء تسعة منسقين جهويين للحزب، سليم من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية، ومعتمدا في ذلك على المادة 69 من النظام الداخلي للحزب، التي استندت إليها القيادة لإنهاء مهام المنسقين الجهويين. كما عبّر حكيم بنشماش عن تذمره من "منطق الوصاية التي مارسها المنسقون الجهويون وإصرارهم على التشبث بمناصبهم". وقال إنهم "وضعوا الأمانات الجهوية في جيوبهم ولم يقوموا بأية مبادرات تروم النهوض بالتنظيم جهويا، ولم يفتحوا المجال أمام الطاقات الشابة التي يزخر بها الحزب على المستوى الجهوي لممارسة العمل السياسي في إطار سليم بما يخدم مصلحة الحزب".
وتنص المادة 69 من النظام الداخلي للحزب، على أنه "يمارس المنسقون الجهويون المعينون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته ال 20 مهام الأمناء الجهويين لغاية اليوم 30 الذي يلي الانتخابات التشريعية". واعتبر حكيم بنشماس استمرار المنسقين الجهويين التسعة في مزاولة مهامهم بعد انقضاء مهلة 30 يوما التي تلي الانتخابات التشريعية لسنة 2015 لا يحمل أي سند قانوني ما يجعل مناصبهم شاغرة.
ورحب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بكشف كل ما وقع خلال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، مبرزا أنه سيعمل على نشر التسجيل الكامل لاجتماع اللجنة التحضيرية في الموقع الرسمي للحزب فور انتهاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات من عملها.