بعد اتخاذ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، قرارات في حق عدد من المنسقين، والأمناء الجهويين، تقضي بشغور، أو تجميد مناصبهم، خرج هؤلاء لتحديه، مشددين على أن قراره باطل بقوة القانون. وأصدر الأمناء، والمنسقون الجهويون لحزب الأصالة والمعاصرة في تسع جهات، اليوم الجمعة، بلاغا أعلنوا فيه أنهم تلقوا باندهاش كبير، قرار الأمين العام، القاضي بإعلان شغور مهام المنسقين في الأمانات الجهوية للحزب في الجهات بالقول: “إذ نعبر عن استهجاننا لهذا القرار، نعلن للرأي العام الحزبي، أن الحيثيات، التي استند عليها الأمين العام في قراره غير مبنية على أي أساس قانوني”. واعتبر المنسقون أن القانون الأساسي، والنظام الداخلي للحزب، لا يتضمنان أي مقتضى يسمح للأمين العام باتخاذ قرار بإنهاء مهام المنسقين الجهويين، مضيفين أن المجلس الوطني للحزب صاحب الاختصاص في تعديل مقتضيات النظام الداخلي للحزب، صادق في الشوط الثاني من الدورة 22 على كل التعديلات، التي اقترحتها اللجنة المعنية بها، حيث شملت المادة 69 بالتعديل على الشكل التالي: “يمارس المنسقون الجهويون المعنيون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية”. وشدد المنسقون على أن الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، كان طوال فترة ولايته، وإلى غاية إصداره لهذا القرار، يقوم بمراسلتهم، ودعوتهم إلى اجتماعات المكتب الفيدرالي، بصفتهم منسقين جهويين للحزب. يذكر أنه وسط تزايد الخلاف بينه، وخصومه في الحزب، أطلق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، حملة واسعة من الإقالات من المناصب الحزبية، بدأت بسحبه رئاسة المكتب الفيدرالي من محمد الحموتي، ووصلت إلى تجميد مناصب عدد من المنسقين، والأمناء الجهويين في الحزب، وإقالة الرجل الثاني في الحزب من المكتب السياسي.
