رئيس الحكومة ينوه بمشروع البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي تم إطلاقه أمس تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله

ناقش مجلس الحكومة مشروع البرنامج الوطني للتربية الدامجة، واستمع إلى عروض تتعلق بنتائج دورة يونيو للباكالوريا وخلاصات المناظرة الوطنية للجبايات، كما صادق على نصوص قانونية وتعيين في مناصب عليا.
وتوقف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، عند مشروع البرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي تم إطلاقه أمس تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ترأسا اللقاء الوطني لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس، أول أمس الأربعاء، بهدف تعميم حقهم في التمدرس، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ في وضعية إعاقة، الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية، يقدر بحوالي 80 ألف تلميذ. كما يبلغ عدد الأقسام الدامجة حوالي 700 قسم، تضم حوالي 8 آلاف تلميذ، تشكل نسبة الإناث 37 في المائة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "الجهود المبذولة حاليا مكنت من تغطية 10 في المائة من المؤسسات العمومية، وتتطلع الوزارة، من خلال هذا البرنامج، أن تبلغ نسبة تغطيتها للمؤسسات التعليمية، في غضون الموسم الدراسي المقبل 2020-2019، حوالي 20 في المائة في أفق أن تغطي نسبة 100 في المائة خلال الموسم الدراسي 2028-2027".
وبخصوص الأطر التربوية، أوضح مصطفى الخلفي أن عدد المدرسين الذين يعملون بهذه الأقسام يقدر بحوالي 500 مدرس وما يفوق 360 مساعدا لهذه الفئة، ويستفيد من خدمات الدعم الاجتماعي ما يناهز 3 ألاف و591 طفلا وطفلة.
ويأتي البرنامج تنزيلا لمضامين الرافعة الرابعة من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2030-2015، التي تنص على تأمين الحق في الولوج إلى التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة. كما يندرج في إطار تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوق الطفل، وخطة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وباقي المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنظومة حقوق الإنسان وحقوق الطفل الكونية، وفي إطار تنفيذ برنامج التعاون 2021-2017 بين الوزارة ومنظمة اليونيسف.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة تنويه رئيس الحكومة بالإجراءات والتدابير المتخذة، منها التتبع الفردي والبيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة، وتطوير برمجية معلوماتية لتحسين القراءة لدى الأطفال الصم في سن مبكرة، والمساعدة على إنتاج معينات وأدوات تعليمية بلغة الإشارة، وتهييئ مشروع إطار مرجعي وطني من أجل ملاءمة نظام التوجيه المدرسي والمهني.