الائتلاف المغربي للتعليم ينبه إلى التأخر الحاصل في انجاز البرنامج الإصلاحي للتربية والتكوين

نبه الائتلاف المغربي للتعليم للجميع، خلال اجتماعه المنعقد، نهاية الأسبوع المنصرم، بمراكش، إلى التأخر الحاصل في انجاز البرنامج الإصلاحي للتربية والتكوين.
وعزا الائتلاف هذا التأخير إلى غياب المقاربة التشاركية في انجاز مشروع القانون الإطار وما ترتب عن ذلك من تعثر في المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز التنفيذ.
وأشار الائتلاف في بلاغ صادر عنه إلى وجود عدة قضايا "يشوبها الالتباس والغموض تتطلب التدقيق والتوضيح سواء على مستوى الشكل أو المضمون" حيث حددها في "مثلا نجد القانون يستعمل مفهوم الدولة وأخرى يستعمل مفهوم الحكومة وتارة يستعمل السلطات وتكرار تعبير (يتعين)"، معتبرا أن ذلك "يوحي بعدم تحديد الجهة أو الجهات المخاطبة في المشروع، كما يوحي بغياب الإلزامية في التنفيذ، إضافة إلى غموض يتعلق باعتماد المرجعية الحقوقية والمفاهيم المرتبطة بها في ديباجة المشروع".
ولاحظ الائتلاف عقب الاجتماع الذي عقده يومي 12-13 يوليوز الجاري بمراكش، وناقش فيه جملة من القضايا التي تهم استراتيجية الائتلاف في الدفاع عن المدرسة العمومية والحق في التعليم للجميع، أن "الالتباس الحاصل في مسألة المجانية ومصادر التمويل ومسؤولية الدولة في تمويل التعليم، وأن هاجس التمويل يهيمن على مشروع القانون الإطار"، مطالبا ب "تحديد مسؤولية الدولة في رعاية وضمان الحق في التعليم المجاني للجميع" .
ولاحظ الائتلاف، حسب بلاغه، وبعد الدراسة المتأنية لمشروع القانون الإطار مند الندوة التي نظمها في الرباط بتاريخ 23 فبراير2019 بمشاركه مختصين ومفتشين وفاعلين تربويين، أن "الموقع الذي احتله التعليم الخاص ضمن المشروع واعتباره جزأ من المنظومة التربوية بعد التنامي الذي عرفه هذا القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية" معتبرا أن ذلك "يهدد الحق في التعليم، ويمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة بنات وأبناء الوطن دون أية مساهمة في التنمية التربوية او الاقتصادية".
ونبه الائتلاف في بلاغه إلى التباس آخر يشوب موضوع التعليم الأولي، الذي يعتبره أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطفال، كما يعتبره أساس الرفع من مردودية المدرسة العمومية، موضحا أن الالتباس يتجلى في "عدم التأكيد على الزاميته وتعميمه وتوحيده، وتوفير الأطر التربوية المختصة والكافية مع توفير التمويل اللازم للنهوض به"، مستغربا من ذلك في وقت أصبح للتعليم الأولي مكانة محورية في الدول التي تسعى إلى رقي وازدهار تعليمها ونهضة شعوبها.
الالتباس الأخير الذي نبه له الائتلاف في بلاغه تجلى في "المواد المتعلقة بالمناهج والبرامج والتكوينات، معتبرا أنها "تتطلب التوضيح وتحديد مسؤوليات التنفيذ مع إعادة النظر في أساليب التقويم،" مشددا على "انتظار أن تعمل الدولة على حل قضية اللغة بما يخدم المصلحة العليا لبنات وأبناء وطننا ويخدم جودة التربية والتعليم ببلادنا بعيدا عن كل استثمار سياسي لا يراعي مصلحة التلاميذ"، مؤكدا على تعميم مذكرة مفصلة في الموضوع.
وتزامن عقد الاجتماع مع نهاية السنة الدراسية وما عرفته من صعوبات واحتجاجات. كما تزامن مع ما تم تداوله بخصوص محاولات تمرير مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين بعد التعثر الذي عرفه خلال المناقشة السابقة بالبرلمان.