نبه "الائتلاف المغربي للتعليم للجميع"، إلى أن التأخر الحاصل في إنجاز البرنامج الإصلاحي للتربية والتكوين، راجع إلى “غياب المقاربة التشاركية” في انجاز مشروع القانون الإطار وما ترتب عن ذلك من تعثر في المصادقة عليه وإخراجه الى حيز التنفيذ. وأكد الإئتلاف في بلاغ له، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “هناك عدة قضايا يشوبها الالتباس والغموض تتطلب التدقيق والتوضيح سواء على مستوى الشكل أو المضمون، ضاربا مثلا بأن القانون يستعمل مفهوم الدولة وأخرى يستعمل مفهوم الحكومة وتارة يستعمل السلطات وتكرار تعبير( يتعين ) مما يوحي بعدم تحديد الجهة أو الجهات المخاطبة في المشروع، كما يوحي بغياب الإلزامية في التنفيذ، إضافة إلى غموض يتعلق باعتماد المرجعية الحقوقية والمفاهيم المرتبطة بها في ديباجة المشروع”. ونبه أيضا الإئتلاف المكون من 50 جمعية تعنى بالتعليم العمومي، في بلاغه، أن هناك "التباس" في مسألة المجانية ومصادر التمويل ومسؤولية الدولة في تمويل التعليم، مضيفا أن هاجس التمويل يهيمن على مشروع القانون الإطار، مطالبا بتحديد مسؤولية الدولة في رعاية وضمان الحث في التعليم المجاني للجميع. ولاحظ الإئتلاف أن الموقع الذي احتله التعليم الخاص ضمن المشروع واعتباره جزأ من المنظومة التربوية بعد التنامي الذي عرفه هذا القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية وهو ما يهدد الحق في العليم، ويمس بمادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة بنات وأبناء الوطن دون أية مساهمة في التنمية التربوية أو الاقتصادية، حسب نص البلاغ. ولاحظ كذلك ذات المصدر أن هناك التباس آخر يشوب موضوع التعليم الأولي، الذي يتجلى في عدم التأكيد على الزامية وتعميم وتوحيد التعليم الأولي ، وتوفير الأطر التربوية المختصة والكافية مع توفير التمويل اللازم للنهوض به، وهو ما استغربه الإئتلاف المغربي للتعليم، في وقت أصبح للتعليم الأولي مكانة محورية في الدول التي تسعى إلى رقي وازدهار تعليمها ونهضة شعوبها. وأضاف الإئتلاف أن هناك التباس أيضا بخصوص المواد المتعلقة بالمناهج والبرامج والتكوينات ، التي "تتطلب التوضيح وتحديد مسؤوليات التنفيذ مع إعادة النظر في أساليب التقويم، كما ننتظر ان تعمل الدولة على حل قضية اللغة بما يخدم المصلحة العليا لبنات وأبناء وطننا ويخدم جودة التربية والتعليم ببلادنا بعيدا عن كل استثمار سياسي لايراعي مصلحة التلاميذ".
