مصطفى الرميد: التطور الحقوقي في المغرب إيجابي لكن لا تزال هناك بعض التحديات

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أمس الخميس بالرباط، أن التطور الحقوقي في المغرب إيجابي، لكن لا تزال هناك بعض الخصاصات والتحديات.
وقال الرميد، خلال تقديمه لتقرير "منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، الذي يبرز أهم مؤشرات تطور حقوق الإنسان بين سنتي 2012 و2018، إنه تم تسجيل حصيلة عامة تتسم بوجود تقدم مطرد ومتصاعد مع استمرار بعض التحديات والخصاصات التي تجعل المنجز يعرف في بعض الحالات نوعا من البطء والاستقرار في العديد من المجالات.
وسجل أن هذا التقرير، الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يصدره قطاع حكومي، والذي جاء ثمرة عمل دؤوب ومتواصل لمدة تسعة أشهر وبمنهجية تعتمد الإشراك والتشاور، يتضمن أهم الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان لتنفيذ مقتضيات الدستور ومضامين البرنامج الحكومي والمخططات الوطنية والسياسات القطاعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ويقدم التقرير تشخيصا وتقييما لواقع حقوق الإنسان من خلال أربعة محاور رئيسية تهم تعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وحماية حقوق الإنسان في التشريع والممارسة، وتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب، إضافة إلى تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأكد الرميد أن المؤشرات العامة تؤكد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تم القطع معها وأصبحت بالنسبة للمغرب من الماضي، بالنظر للضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتدابير المرتبطة بمنعها والمعاقبة عليها والوقاية منها، رغم ” تسجيل حالات معزولة مازالت تطرح تحديات على مستوى ضمان فعالية منظومة الحماية الوطنية “.
فعلى مستوى الحقوق المدنية والسياسية، أوضح أن المؤشرات العامة تكشف أن إعمال هذه الحقوق يتصف بالتطور من خلال الحرص على تطبيق مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، مشيرا في هذا الصدد إلى كفالة ممارسة الحريات العامة، لا سيما الحق في التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات، حيث تشير المؤشرات الرقمية إلى تنامي حجم ونطاق ممارسة هذه الحقوق والحريات في مختلف مناطق المغرب، مع تسجيل تحول نوعي في تدبير السلطات العمومية للاحتجاجات السلمية.
وسجل في المقابل أنه تقع في بعض الأحيان “تجاوزات” لأسباب ترجع أساسا إلى خصاصات على مستوى تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى القائمين على إنفاذ القانون، وعدم الالتزام بالضوابط القانونية بالنسبة للمواطنين.
وأبرز أنه تم تسجيل تنامي في الأدوار الدستورية لمنظمات المجتمع المدني وتزايد عدد الجمعيات وأنشطتها، لكن بالموازاة يتم ملاحظة استمرار نواقص على مستوى ممارسة العمل الجمعوي وبالخصوص تسجيل فروع بعض الجمعيات ومنح الوصولات المؤقتة، وكذا منع تنظيم بعض الأنشطة الجمعوية، دون إغفال المجهودات المبذولة على مستوى ضمان حرية الرأي والتعبير، وبالخصوص ممارسة العمل الصحفي الذي شهد إطاره القانوني والمؤسساتي تحولا لافتا.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تطرق التقرير على الخصوص إلى الحق في التعليم، حيث سجل توجيه وتأطير المنظومة الوطنية للتربية والتعليم من خلال الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي عرف مراحل متقدمة في المسار التشريعي، مشيرا إلى الإمكانيات المادية والبشرية الممنوحة، والبرامج الاجتماعية الداعمة للتمدرس، وكذا جهود تحسين جودة المنظومة التربوية، ومؤشرات النتائج لتطور منظومة التربية والتعليم.
واعتبر في هذا الصدد أنه إذا كانت هذه المؤشرات الكمية والكيفية مبعث ارتياح، إلا أن مواصلة إصلاح هذه المنظومة يستلزم بذل المزيد من الجهود، لا سيما على مستوى السعي إلى تعميم التعليم الأولي، والرفع من معدل المكوث في المدرسة، واستعادة الثقة في المدرسة العمومية وجودة التعليم العمومي.
وفيما يخص الحق في الصحة، أكد التقرير أنه إذا كانت المنظومة الصحية تعاني من محدودية الرضا فضلا عن الثقة، فإن المغرب شهد على مدى ما يربو عن 10 سنوات تحسنا كبيرا في منظومته الصحية على مستوى توسيع التغطية الصحية، حيث بلغت سنة 2018 معدل 62 في المئة من مجموع الساكنة، والرفع من معدل أمد الحياة بخمسة أشهر عن كل سنة منذ سنة 1962، وتراجع معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات.
وركز في هذا السياق على أنه بالرغم من تعزيز الموارد البشرية لهذا القطاع وإحداث كليات جديدة للطب والصيدلة وطب الأسنان والرفع من طاقتها الاستيعابية، إلا أن المغرب لازال يشهد خصاصا كبيرا على مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، حيث أن نسبة التأطير الطبي محدودة مقارنة مع المعدلات الدولية، حيث سجل في المغرب 7,3 إطارا طبيا لكل 10 آلاف نسمة، بينما المعدل المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية هو 13 إطارا طبيا لكل 10 آلاف نسمة.
وبالرغم من أن خدمات نظام المساعدة الطبية وجهت خصيصا إلى الفئات الفقيرة والهشة، إلا أن عددا من السكان غير المستحقين مازالوا يستفيدون منه، الأمر الذي استلزم الإسراع بإصلاح منظومة الحماية الصحية، وهو ما سعت إليه الحكومة من خلال مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الذي نص على إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد.
وفي مجال التشغيل، قال الوزير إن المجهودات المبذولة على مستوى تيسير الولوج إلى العمل وتطور إحداث المناصب المالية، لم تحد من تنامي البطالة الذي لا يزال يسير بوتيرة مرتفعة تتجاوز بكثير معدل خلق مناصب الشغل، موضحا أنه خلال سنتي 2016 و2017 تزايد حجم البطالة ب 4,2 في المئة، بينما سجل معدل خلق مناصب الشغل نسبة زائد 0,8 في المئة في القطاع العام، أي بفارق 3,4 نقاط، مما يستوجب بذل مجهودات إضافية للوفاء بالتزام البرنامج الحكومي الذي تعهد بخفض معدل البطالة إلى 8,5 في المئة سنة 2021.
ولدى تطرقه للحق في بيئة سليمة وفي التنمية المستدامة، أبرز أن المغرب، بفضل تقريب منظومته القانونية من متطلبات المعايير الدولية للقانون الدولي للبيئة، ونتيجة بناء إطار مؤسساتي باختصاصات واسعة وإعداد سياسات عمومية خاصة بالتنمية المستدامة وبحماية البيئة واستصلاحها، تبوأ المركز الثاني على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب مؤشر الأداء البيئي لسنة 2018، واحتل موقعا متقدما في الترتيب العالمي، حيث جاء في المركز ال54 من أصل 180 دولة في العالم.
من جهة أخرى، تناول التقرير مؤشرات الحقوق الفئوية، وفي مقدمتها حقوق المرأة، حيث سجل في هذا المجال تطور المؤشرات الرقمية على مستوى إشراك النساء في الحياة العامة، لا سيما على مستوى التمثيلية بالبرلمان (17 في المئة في مجلس النواب و12 في المئة في مجلس المستشارين) وبمجالس الجماعات الترابية (15 في المئة )، وذلك بفضل التمييز الإيجابي المقرر لهن بمقتضى القانون، معتبرا أن هذه النسب تبقى غير كافية مقارنة مع الطموحات ومستوى انخراط المرأة في الحياة العامة، مما يستدعي إيلاء المزيد من العناية والاهتمام من طرف الفاعل السياسي.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف الرميد، تم تسجيل تطور في المؤشرات الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة من خلال نتائج صندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي، وتعزيز ولوج النساء إلى الخدمات العمومية، لا سيما التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي للنساء، إضافة إلى تحقيق مكتسبات على مستوى مناهضة العنف ضد النساء.
أما حقوق الطفل، فشهدت المعطيات الرقمية والنوعية المتعلقة بها تحسنا على مستوى تعزيز تمدرس الأطفال في وضعية صعبة، ومكافحة تشغيل الأطفال، وتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وعلى مستوى آليات التكفل بالأطفال ضحايا العنف على مستوى المحاكم وخلايا الإنصات والوساطة داخل المدارس، وينتظر أن تشكل الآلية الوطنية للتظلم وسيلة جديدة لتعزيز الحماية المؤسساتية لحقوق هذه الفئة.
وفيما يخص المعطيات المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فرغم الإصلاحات المتعلقة بتعزيز ولوج هذه الفئة إلى الشغل في القطاع العام (200 منصب مالي برسم سنة 2019 في إطار المباراة الموحدة) وتشجيع التشغيل الذاتي، والرفع من المخصصات المالية من صندوق التماسك الاجتماعي وتعزيز الولوجيات ودعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فإن هذه الفئة ما زالت في حاجة إلى رعاية أكبر وحماية أشمل خاصة بالنسبة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة العميقة.
وعلى مستوى حقوق الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية، فتشير المعطيات الرقمية إلى تحسن ولوج السجناء إلى الخدمات الصحية (طبيب لكل 883 نزيل مقارنة مع طبيب لكل 1600 مواطن، وستة فحوص طبية لكل نزيل في السنة مقابل فحص طبي واحد لكل مواطن، و440 درهم كميزانية للسجين الواحد مقابل 74 درهم للمواطن الواحد)، كما أن المعطيات تشير إلى ارتفاع عدد المسجونين المستفيدين من التعليم والتكوين المهني (23001)، فيما عرفت خدمات التغذية تحسنا كبيرا، حيث وصلت إلى 20 درهم يوميا سنة 2018 بعدما كانت 12 درهم سنة 2012.
وبخصوص محور تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن إحداث الآليات المعنية بتنفيذ التوصيات والتعاون المكثف والمتواصل بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي الفاعلين المعنيين مكن من تنفيذ العديد من التوصيات في مختلف المجالات.
وخلص الوزير إلى أنه إذا كانت حقوق الإنسان تتسم بالعرضانية والشمولية وعدم القابلية للتجزيء فإن تعزيزها يستوجب حمايتها والنهوض بها في كافة أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفئوية، سواء في التشريع أو في الممارسة.