قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد تقريرا رسميا “يعري” وضعية حقوق الإنسان في المغرب منذ 2011، مسلطا الضوء على الإيجابيات المحققة طيلة 8 سنوات، مقابل بسط جوانب القصور التي يشهدها المغرب، واصفا التقرير ب”الأول من نوعه” يصدره قطاع حكومي لرصد مؤشرات تطور حقوق الإنسان بين سنتي 2012 و2018. جاء ذلك خلال تقديم تقرير حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، اليوم الخميس، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط. وكشف الرميد عن ضعف منسوب الثقة في المدرسة العمومية، موضحا أن ذلك أفضى إلى فجوة مدرسية بين نظامين تعليميين عمومي وخصوصي، منبها إلى أن يؤدي الزمن إلى مستويات اجتماعية حسب نوعية المدرسة العمومية أو الخصوصية بأصنافها المختلفة، مسجلا في المقابل زيادة الدولة لدعم الحق في التعليم عبر تخصيص أزيد من 50 مليار درهم لدعم المنظومة سنة 2019. وسجل الرميد وجود محدودية في الرضا والثقة بالمنظومة الصحية، معتبرا المعدلات المحققة في الصحة أقل مما هو محرز لدى البلدان مماثلة للمغرب من حيث الامكانيات، موضحا أن نسبة التأطير الطبي محدود مقارنة بالمعدلات العالمية، بنسبة 7.3 إطارا طبيا لكل 10 الآف نسمة بالمغرب، مشيرا في المقابل إلى تحسن المنظومة خلال 10 سنوات الماضية بتوسيع التغطية الصحية وزيادة المناصب المالية. واعتبر الرميد وفيات المواليد الجدد بمثابة “نقطة سوداء” في جبين المنظومة الصحية، بتسجيل 72.6 حالة وفاة لكل مائة ولادة حية، قائلا “فعلى مستوى وفيات الاطفال في العالم القروي يسجل معدلا مرتفعا لعدد الوفيات بنسبة 75 في المائة”، منتقدا استفادة 7.6% من 20 في المائة من شريحة السكان الأكثر يسرا من خدمات نظام المساعدة الطبية “راميد” المخصصة للفقراء. وفي ما يتعلق بالحق في الشغل، اكد تقرير الرميد أن معدل تنامي البطالة لا زال يسير بوتيرة مرتفعة تتجاوز بكثير معدل خلق مناصب الشغل، لكنه سجل بلوغ عدد مناصب الشغل المحدثة ما مجموعه 215000 منصبا ماليا خلال الفترة 2012-2018، مضيفا أن الحكومة أحدثت بموجب قانون المالية لسنة 2019 نحو 40248 ماليا باحتساب المناصب المخصصة للأكاديميات الجهوية للتعليم . وفي ما يخص الحق في السكن، سجل تقرير الرميد وجود تجاوزات على مستوى برامج السكن الاجتماعي وذلك عبر استفادة فئات خارج الفئات المستهدفة، معتبرا ذلك بمثابة “خيانة للأمانة”، منبها إلى نواقص تتعلق بضعف استحضار العدالة الترابية، والتأهيل الحضري للأحياء غير القانونية، مشيرا في المقابل تقليص العجز السكان من 1.240.000 وحدة سكنية إلى 425616 وحدة سنة 2018. وأشار الرميد إلى أن الدعم المالي المخصصة لمنظومة الحماية الاجتماعية لا يتجاوز 5 أو 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن ذلك يبقى دون المستوى الكفيل ببناء منظومة متكاملة وقوية، منتقدا ضعف الحكامة والتنسيق والاستهداف لحوالي 135 برنامجا للحماية الاجتماعية، مبرزا في المقابل مؤشرات تدلل على تراجع تصنيف المغرب في مؤشرات الفقر المطلق والهشاشة. أما حق المشاركة في الحياة الثقافية، فأكد التقرير أن ميزانية الثقافة من أضعف الميزانيات القطاعية برسم قوانين الميزانية السنوية، موضحا أن قانون المالية خصص للوزارة 817.52 مليون درهم، مضيف أن دسترة اللغة الأمازيغية عرف تباطؤ خلال إقرار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأكد التقرير تطور إشراك النساء في الحياة العامة عبر بلوغ تمثيليتها 17 في المائة بمجلس النواب، و12 بمجلس المستشارين، و15 في المائة بالجماعات الترابية، مشددا على تحسن مستوى تندرس الأطفال في وضعية صعبة، مع تطور مستوى المغرب في الحق في بيئة سليمة عبر تبوء الرتبة الثانية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب مؤشر الاداء البيئي لسنة 2018. وطالب الوزير بتخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة عميقة، موضحا أن الحكومة مقصرة في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا أن الحكومة خصصت 200 منصبا ماليا برسم سنة 2019 في مبادرة موحدة، مردفا أن هذه الفئة مازالت في حاجة إلى رعاية أكبر وحماية أشمل خاصة بالنسبة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة العميقة. ووصف الرميد ظاهرة الاكتظاظ في السجون ب”المقلقة”، وذلك بسبب بلوغ المساحة المخصصة للايواء 1.89 لكل سجين، وتضخم الاعتقال الاحتياطي لتصل إلى 40 في المائة، مسجلا في المقابل تحسن خدمات التغذية وارتفاع عدد المسجونين المستفيدين من التعليم والتكوين، وتحسن الخدمات الصحية، عبر توفير طبيب لكل 883 نزيل، مقارنة مع طبيب لكل 1600 مواطن خارج السجن.
