كشفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن المغرب شهد على مدى ما يربو عن 10 سنوات تحسنا في منظومته الصحية في مجموعة من المستويات، إلا أنه اعتبر، في الوقت ذاته، أنه لم يحقق المطلوب منه على مستوى قطاع القطاع، « فالحاجة ماسة إلى رفع مستوى الحكامة في هذا القطاع ومحاربة كل مظاهر الانحراف التي يشكو منه »، حسب الوزارة. وسجلت الوزارة، في تقرير لها حول منجزات حقوق الإنسان والتطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، أن المغرب سهم في توسيع التغطية الصحية، حيث بلغت معدل 62 في المائة من مجموع الساكنة سنة 2018، إلا أن المغرب مطالب ب »توسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية كذلك، من أجل بلوغ تغطية صحية في حدود 90 في المائة سنة 2025 لمجموع الساكنة »، وفق التقرير. كما تم رفع معدل أمد الحياة بخمسة أشهر عن كل سنة منذ 1962، حيث كان متوسط أمد الحياة في حدود 47 خلال هذه السنة، وانتقل إلى 75 سنة 2018. وحسب التقرير ذاته، فقد تراجع معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات من 30.5 لكل ألف ولادة حية سنة 2011 إلى 22.16 سنة 2018، أي تم تخفيض نسبة الوفيات بنسبة 38 في المائة، كما تراجع معدل وفيات الأمهات عند الولادة، حيث سجل انخفاضا ملحوظا من 112 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية سنة 2010 إلى 72.6 حالة سنة 2018. وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت الوزارة أن المعدلات فإنها تظل أقل مما هو محرز لدى بلدان مماثلة للمغرب من حيث إمكانياته الاقتصادية ومستواه التنموي. فعلى مستوى معدل وفيات الأطفال لا زال العالم القروي يسجل معدلا مرتفعا لعدد الوفيات المذكورة بنسبة 75 في المائة، حسب التقرير ذاته. هذا وكشف التقرير أن قطاع الصحة خصص 8 آلاف منصب مالي عزز الموارد البشرية في هذا القطاع، كما تم إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة وطب الأسنان، لكن في المقابل، أشار التقرير إلى أن المغرب « لازال يشهد خصاصا كبيرا على مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، حيث أن نسبة التأطير الطبي محدودة مقارنة مع المعدلات الدولية، حيث سجل في المغرب 7,3 إطار طبي لكل 10 آلاف نسمة بينما المعدل المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية هو 13 إطار طبي لكل 10 آلاف نسمة ». وبالرغم من أن خدمات نظام المساعدة الطبية وجهت خصيصا إلى الفئات الفقيرة والهشة، إلا أن « عددا من السكان غير المستحقين مازالوا يستفيدون منه. الأمر الذي استلزم الإسراع بإصلاح منظومة الحماية الصحية، وهو ما سعت إليه الحكومة من خلال مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية الذي نص على إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد »، حسب التقرير ذاته.
