رئيس الحكومة يجري مشاوراته وسط تكتم شديد

تنفيذا للتكليف السامي لجلالة الملك نصره الله لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى

دخل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مرحلة الحسم في مشاوراته مع قادة تحالف الأغلبية الحكومية، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله باقتراح كفاءات لتعزيز الحكومة الحالية التي أبانت على محدوديتها في تدبير عدد من الأوراش.
ويسود تكتم كبير حول اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد أول أمس السبت، دون أن تتسرب أية معطيات حول هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة طريقة وطبيعة الهندسة الحكومية المقبلة تنفيذا للتكليف الملكي السامي لرئيس الحكومة. وأكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح سابق، أن رئيس الحكومة هو الذي يدبر لوحده التكليف الملكي السامي بإعداد لائحة مقترحات، وقال إن "رئيس الحكومة هو الذي يدبر هذا الأمر بشكل شخصي ومباشر"، دون أن يقدم أية تفاصيل. وأضاف إن "النتائج المرتبطة بإعداد المقترحات وما سيليها سيتم إعلانها وفقا للمقتضيات الدستورية المنظمة لهذا الأمر".
من جهة أخرى، علمت "الصحراء المغربية" أن رئيس الحكومة لن يفتتح مشاوراته الرسمية والحاسمة باجتماع مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أبلغ هذا الأخير رئيس الحكومة أن أجندته السياسية لن تسمح له بلقائه خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يفيد أن رئيس الحكومة سيجري أول اجتماع مع امحمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ثم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وبعدهما سيعقد اجتماعين منفصلين مع كل من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري. وفي آخر الشهر الجاري سيلتقي بعزيز أخنوش، لتتوج هذه الاجتماعات برفع رئيس الحكومة لمقترحاته لجلالة الملك نصره الله وفق التعليمات السامية التي كلفته بأن يرفع لجلالته، في أفق الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق، حتى تتمكن المملكة المغربية من الدخول بنجاح في مرحلة جديدة تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة، للقدرة على مواكبة مشاريع التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية، وبناء اقتصاد قوي وتنافسي يشجع على المبادرة الخاصة.
وبحسب المشاورات الأولية التي أطلع فيها رئيس الحكومة كافة قادة الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الحكومي بفتوى التكليف الملكي السامي، عبر قادة الأغلبية عن متمنياتهم بالتوفيق لرئيس الحكومة، مثمنين التعليمات السامية لجلالة الملك.
وأكدوا له ضرورة الانفتاح أكثر على المجتمع وعلى الخبرات والكفاءات الوطنية، وعزمهم على جلب الأطر والمهارات العالية في إطار تعزيز مجهودات التنمية الكفيلة بإخراج النموذج التنموي المنشود، الذي يجعل الإنسان في صميم التنمية البشرية.