الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام في الوقت الذي أكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن عبد الإله بنكيران على تواصل دائم مع جلالة الملك محمد السادس، وعدم تدخل أي جهة في مسار المفاوضات من أجل تشكيل أغلبية جديدة، بدأت ملامح النسخة الثانية من الحكومة ترتسم بعد الجولة السادسة من المشاورات مع رئيس التجمع الوطني للأحرار، بعد اجتماع زعماء ما تبقى من الأغلبية الحالية، وبشكل خاص بعد اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أول أمس السبت، الذي فوض للأمين العام أمر حسم المشاورات وهيكلة الحكومة. ويبدو أن ما بات يعرف بأزمة الأغلبية الحكومية التي استمرت منذ شهر ماي الماضي ستعرف طريقها إلى الحل، خلال الأيام القليلة المقبلة، ورجحت الكثير من المصادر أن يتم الإعلان عن النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل نهاية الأسبوع الحالي، أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. ونجح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مساء أول أمس السبت في الحصول على تفويض من الأمانة العامة لحزبه، في اجتماع استثنائي، من أجل استكمال المشاورات مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، في أفق انضمام الأخير إلى التحالف الثلاثي الذي يضم كلا من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. كما فوضت الأمانة العامة لبنكيران «دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد متى ارتأى ذلك». وقال بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الأمين العام قدم في مستهل الاجتماع عرضا تناول فيه التطورات السياسية التي تعرفها الساحة الوطنية، وأبلغ زملاءه في الأمانة العامة بنتائج مسار المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية. وحسب ما كشفت عنه بعض المصادر، فإن اجتماع الخميس الماضي بين عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار استطاع تجاوز العديد من القضايا الخلافية، وصل إلى حد التفاهم على العديد من النقط العالقة، ولم يعد يفصل رئيس الحكومة على تشكيل أغلبيته الجديدة سوى مسافة صغيرة، تقتضي الحسم في أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية. ومثلما حصل رئيس الحكومة على تفويض من الأمانة العامة للحزب بالسير قدما في مسلسل المشاورات لتشكيل الأغلبية الحكومية، حصل أيضا على الضوء الأخضر من حليفيه، محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية؛ وامحند لعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية؛ وموافقتهما على نتائج سير المشاورات من أجل إخراج النسخة الثانية من الحكومة إلى الوجود في أقرب الآجال. العديد من المصادر أكدت أن اجتماع الأغلبية الأخير لزعماء الأحزاب الثلاثة ثمن بدوره مسار المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة من أجل ترميم أغلبيته. وتسير كل المؤشرات إلى أن هيكلة الحكومة ستعرف تغييرا طفيفا لن يمس بالضرورة حصة كل حزب، حيث ستحافظ كل هيئة على عدد الحقائب التي تتولاها. كما أنه يحتمل جدا أن تعزز الوجوه النسائية وجودها في التشكيلة الحكومية المقبلة.
