عبد النباوي: مؤتمر "القاضيات الإفريقيات" بفاس امتداد لتوجه المغرب الحديث المنفتح على عمقه الإفريقي

قال: القضاة والقاضيات يصطفون وراء الإرادة المولوية والعمل سويا لتحقيق استقلال القضاء

"اليوم تتحدث مدينة فاس للعالم بصوت النساء القاضيات الإفريقيات، بلغة القانون ونغمة الحقوق ..فمقاربة الضمانات الاجتماعية والمهنية للقاضيات الإفريقيات، ليست اختياراً اعتباطيا، ولكنها إرادة النساء القاضيات، لبلوغ المناصفة الاجتماعية، وإدراك المستوى المهني المساوي لزملائهن من القضاة الرجال، بفضل جهودهن في العمل، ودورهن في تحقيق العدالة".
بهذه العبارات استهل محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كلمته خلال المؤتمر الإقليمي حول "الضمانات الاجتماعية والمهنية للقاضيات الإفريقيات، أي مقاربة؟" المنظم بمدينة فاس، اليوم الخميس ويمتد إلى يوم السبت.
واعتبر عبد النباوي أن اختيار المغرب لمناقشة هذا الموضوع، صادف الصواب لسببين، أولهما المكانة الدستورية التي حققتها المرأة في المملكة، وثانيهما الدور التنموي للمغرب في إفريقيا، فضلا عن المكانة التي بلغتها المرأة المغربية في المجال القضائي.
وبعد أن عرج رئيس النيابة العامة على المسار التاريخي للمرأة المغربية في القضاء سواء عربيا أو إفريقيا، أعلن أن النساء القاضيات حالياً يبلغن حوالي 25 في المائة من نسبة قضاة المملكة، ونسبة النساء بين قضاة النيابة العامة تتجاوز 16 في المائة، فضلا عن ولوج ثلاث قاضيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية نتيجة لمقتضى دستوري، قائلا إنها أول مرة تتمكن فيها القاضية المغربية من ولوج المركز الأعلى للقرار.
واستحضر رئيس النيابة العامة خطاب جلالة الملك أمام القمة الإفريقية، الذي أكد فيه "رؤية وتوجهات المغرب الحديث، الذي أصبح يؤمن أن مستقبل ازدهاره رهين بمستقبل وازدهار إفريقيا، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون بين دولها وبتقاسم خبرات أبنائها وبناتها"، موضحا أن القضاة والقاضيات لا يسعهم سوى الاصطفاف وراء هذه الإرادة، والعمل سوياً لتحقيق استقلال القضاء، وبناء أنظمة قوية، فعالة ونزيهة للعدالة ببلداننا، تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحامياً للاستثمار، وضامنا للسلم الاجتماعي والأمن في بلداننا.
وقال عبد النباوي "نعتقد أن تطوير أساليب التعاون القضائي جنوب – جنوب، سيُساعد على نقل التجارب الناجحة بين بلداننا الإفريقية. ونؤكد اليوم، من هذا المنبر اهتداءً بالسياسة الرشيدة لجلالة الملك، أن مغرب اليوم جعل من بيته الإفريقي، فضاء للتعاون مع أشقائه الأفارقة على جميع الأصعدة".
ومضى قائلا "يعد نظام العدالة من أهم الأوراش الكبرى التي يجب العمل سوية على تطويرها. فهو قاطرة مهمة للدفع بعجلة التنمية بقارتنا، كما أن تحقيق العدل هو السبيل والضمان الأمثل لإحلال السلام في قارة أنهكتها الحروب وعدم الاستقرار".
ولفت المتحدث إلى أن رئاسة النيابة العامة رغم حداثتها كمؤسسة، عملت على مواكبة انفتاح المملكة المغربية على عمقها الإفريقي، من خلال السعي لتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع النيابات العامة الإفريقية.
كما أنها حاضرة في الشبكات القضائية الإفريقية، من خلال انتخابها في أول مشاركة لها على الصعيد الإفريقي، عضوا في المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة، ونائبا لرئيسها، وذلك على هامش المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا. إلى جانب احتضان المملكة لاجتماعات ولقاءات تعنى بالشأن القضائي الإفريقي.