عمليات أمنية نوعية بالبيضاء تسقط 8225 شخصا خلال 11 يوما

حجز مواد وأدوات تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات وضبط عائدات إجرامية مختلفة

تكللت العمليات الأمنية المنجزة على صعيد مختلف مناطق ولاية أمن الدارالبيضاء، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و21 أكتوبر الجاري، بإيقاف 8225 شخصا، من بينهم 6094 شخصا تم ضبطهم متلبسين بأفعال إجرامية، و2131 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه العمليات الأمنية مكنت من حجز مجموعة من المواد والأدوات، التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، وهي عبارة عن 305 من الأسلحة البيضاء، و200 كيلوغرام من مخدر الحشيش بكل مشتقاته، و192 غراما من مخدر الكوكايين، و8615 قرصا مهلوسا، و5075 قنينة مشروبات كحولية مهربة، و210 علب تخدير، و201 هاتف محمول، بالإضافة إلى 56 مركبة استخدمت أو تحصلت من ارتكاب أفعال إجرامية.
وأوضحت المديرية أن هذه العمليات الأمنية النوعية انصبت على إيقاف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية والجنسية، وكذا الجرائم الاقتصادية والمالية، سيما إصدار الشيكات دون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية...الخ.
وأبرزت أن هذه العمليات الأمنية شهدت مشاركة مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن الدارالبيضاء، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرة إلى أن هذه الوحدات باشرت عملها بناء على دراسة مسبقة ومسح ميداني للخريطة الإجرامية بالدارالبيضاء، وكذا تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني.
وخلص بلاغ المديرية العامة إلى أن هذه العمليات الأمنية، التي تتم بالتدرج في عدة مدن مغربية وتتضمن مخططات عمل مندمجة في مجالات مكافحة الجريمة وتنظيم السير والجولان والتقنين، تندرج ضمن المساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وكان محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية، نقل الحرب التي يخوضها ضد الجريمة، بتكليف من مدير المديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، إلى الدارالبيضاء، حيث شهدت المدينة، بداية الشهر الجاري، إنزالا أمنيا كثيفا مع بدء حملة كبيرة، تحت قيادته، لتطهير العاصمة الاقتصادية من مختلف مظاهر الإجرام، وفي مقدمتها "الكريساج" تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وبدأ الدخيسي مهمته الجديدة بعقد سلسلة من الاجتماعات الماراثونية في مقر ولاية الزرقطوني، جمعته بعدد من المسؤولين الأمنيين، وفي مقدمتهم والي الأمن عبد الله الوردي، قبل أن يشرع في تنزيل الخطة الموضوعة على الأرض، والتي جندت لها المديرية العامة للأمن الوطني موارد بشرية ولوجيستيكية مهمة.
ويأتي تكليف والي الأمن الدخيسي بخوض هذه المعركة في العاصمة الاقتصادية، بعدما خلفت الخطة التي اعتمدها في أكادير ومكناس استحسانا كبيرا لدى سكان المدينتين، حيث ساهمت الحملة التي قادها، قبل شهور، في تطهيرهما من مظاهر إجرامية مختلفة.