استقبل الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء بالقصر الملكي بتطوان، عددا من الشخصيات، التي عينها في مناصب سامية. "" وهكذا، استقبل الملك محمد السادس كلا من إدريس الضحاك، الذي عينه الملك محمد السادس أمينا عاما للحكومة ، ومولاي الطيب الشرقاوي، الذي عينه الملك رئيسا أول للمجلس الأعلى، ومصطفى مداح، الذي عين وكيلا عاما للملك لدى المجلس الأعلى. حضر هذا الاستقبال عبد الواحد الراضي، وزير العدل. وبالمناسبة نفسها، استقبل الملك محمد السادس عبد العالي بنعمور، الذي عينه رئيسا لمجلس المنافسة، وعبد السلام أبو درار، الذي عينه رئيسا للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. نبذة عن إدريس الضحاك ازداد إدريس الضحاك في 15 غشت 1939 بمدينة القصر الكبير. ويتوفر الضحاك، وهو دكتور في الحقوق وحاصل على العديد من الشهادات الجامعية، على تجربة قضائية حافلة على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ شغل العديد من المناصب السامية، خاصة سفير المغرب بسورية (1989 -1994). كما تولى الضحاك، وهو عضو أكاديمية المملكة، منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى، وهو المنصب الذي شغله منذ أكتوبر 1996، بعد أن كان مديرا للمعهد الوطني للدراسات القضائية خلال ثماني سنوات (1977 -1985). كما يعد الضحاك، الذي شغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (1985 -1989)، عضوا وخبيرا بالعديد من اللجان والمنظمات بالمغرب ولدى الأممالمتحدة، وخاصة في مجال القانون البحري وحقوق الإنسان والبيئة، فضلا عن إسهاماته المتعددة في العديد من التظاهرات القضائية ذات البعد الدولي منذ أزيد من أربعة عقود. وجرى توشيح الضحاك، الذي جرت إعادة انتخابه رئيسا للجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بوسام العرش من درجة فارس، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى بسورية ووسام الاستحقاق الفرنسي. نبذة عن مولاي الطيب الشرقاوي ازداد مولاي الطيب الشرقاوي سنة 1949 بأبي الجعد. والشرقاوي حاصل على الإجازة في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط وشهادة التدريب بالمدرسة الوطنية للقضاء بباريس، كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في علم الاجتماع بجامعة بوردو2، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء. وبعد أن شغل العديد من المناصب في سلك القضاء، تولى الشرقاوي منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الذي كان قد عين به سنة 1997. وشارك الشرقاوي في العديد من المؤتمرات الدولية، كما ساهم في تأطير العديد من الندوات والأيام الدراسية، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الدولي. كما يعد عضوا في لجنة خبراء مجلس وزراء العدل العرب لدى جامعة الدول العربية، وفي الفريق الوطني لمشروع برنامج الأممالمتحدة للتنمية من أجل تحديث النيابات العامة في الدول العربية. وكان الشرقاوي يشغل، منذ سنة 2007، منصب الوكيل العام للمك لدى المجلس الأعلى. نبذة عن مصطفى مداح ازداد مصطفى سنة 1949 بمدينة الدارالبيضاء. ومداح حاصل على الإجازة في الحقوق سنة 1973، وهي السنة نفسها التي انخرط فيها في سلك القضاء، حيث شغل مناصب عديدة. كما تولى منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية سنة 1984، ووكيلا للملك للهيئة القضائية نفسها بعين الشق الحي الحسني سنة 1989، قبل أن يشغل المنصب نفسه بالهيئة ذاتها بعمالة الفداء درب السلطان سنة 1992. وعين مداح سنة 1998 وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قبل أن يشغل، خلال السنة ذاتها، المنصب نفسه بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء. وتولى مداح سنة 2001 منصب مدير إدارة السجون، ثم رئيس غرفة بالمجلس الأعلى أربع سنوات بعد ذلك. وشارك مداح في العديد من اللقاءات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما شارك في مختلف اللقاءات ذات الصلة بإعداد القانون المنظم للمحكمة الجنائية الدولية. نبذة عن عبد العالي بنعمور ازداد عبد العالي بنعمور في 10 شتنبر 1941. وبنعمور، وهو عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ سنة 2007، حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية من جامعة (باريس - السوربون) سنة 1968 بعد نيله دبلوم الدراسات العليا من (باريس - بانتيون) سنة 1966، والإجازة (فاس والرباط سنة 1964) في الشعبة نفسها. وتولى بنعمور، الذي يشغل أيضا منصب أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء (من 1966 إلى 2001)، إدارة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ما بين 1971 و1976. وكان بنعمور، الذي جرى انتخابه مستشارا بلديا بجماعة المعاريف، ثم بجماعة عين الشق - الدارالبيضاء (1976 إلى 1992)، نائبا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (1976 –1981). وتولى بنعمور، الذي يدير معهد الدراسات العليا للتدبير منذ سنة 1988، منصب متصرف ببنك المغرب (1994 -2003)، وكان عضوا باللجنة الخاصة للتربية والتكوين (1999 -2005). كما شغل بنعمور منصب رئيس جمعية "بدائل" (1995 -2002)، ومنذ سنة 2002، استمر في تحمل مسؤولية الرئيس المؤسس لهذه الجمعية. وألف بنعمور العديد من الكتب، من بينها " الوساطة المالية والتنمية الاقتصادية" (1968)، و"المحاسبة الوطنية المغربية" (1971).
