سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شركة الطرق السيارة تعتزم إنجاز مشاريع بقيمة 6 ملايير و 265 مليون درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة تسريع وتيرة الاستثمار في القطاع رفع تصنيف المغرب إلى المرتبة الثانية إفريقيا
تعتزم الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تنفيذ برامج استثمارية مهمة برسم سنوات 2020 و 2021 و 2022 ، تهم إنجاز مشاريع تثليث الطريق السيار الدارالبيضاء-برشيد والمحاور المحيطة بمدينة الدارالبيضاء والطريق السيار تيط مليل-برشيد ومخطط الاستغلال. وتبلغ توقعات هذه الاستثمارات في المجمل 6 ملايير و 265 مليون درهم، تتوزع على التوالي بين السنوات الثلاث، بقيمة 1846,9 مليون درهم، و 1549,6 مليون درهم، و 2868,5 مليون درهم. وقد مكن تسريع وتيرة الاستثمار في قطاع الطرق السيارة من تطوير شبكة طرق سيارة مهمة بلغ طولها 1800 كلم، مما ساهم في رفع تصنيف المغرب إلى المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي. وبحسب مشروع قانون المالية 2020 ، فقد نجم عن هذا البرنامج الاستثماري البارز بتكلفة إجمالية تتجاوز 50 مليار درهم والذي تم تمويله بالأساس عن طريق الديون، تفاقم مديونية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي سجلت مع نهاية 2015 نسبة مديونية بلغت 4.5 ، ما أدى إلى تخصيص أكثر من 50 في المائة من العائدات لتغطية نفقات الدين. وذكر المصدر ذاته أن الشركة نجحت، من خلال إجراءات إعادة الهيكلة التي تم الشروع فيها سنة 2016 ، في تحسين بنية حصيلتها مع خفض نسبة المديونية إلى 1,7 . وأشار المصدر ذاته إلى أن حركة المرور المتوسطة اليومية بلغت خلال سنة 2018 ، أي ما يعادل 23,3 مليون مركبة في اليوم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع بسنة 2017 . وتوقع التقرير أن يبلغ رقم المعاملات مع نهاية 2019 ما قدره 3 ملايير و 211 مليون درهم مقابل إنجازات بلغت 3 ملايير و 114 مليون درهم سنة 2018 ، أي بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 3 في المائة، كما يتوقع أن تبلغ النتيجة الصافية للشركة مع متم 2019 ما قدره 59 مليون درهم مقابل 104 ملايين درهم سنة 2018 ، في حين بلغ الدين الإجمالي للشركة مع نهاية 2018 حوالي 36 مليارا و 987 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 3 في المائة مقارنة بنهاية 2017 . وتواصل الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب إنجاز مخطط إعادة هيكلتها وعصرنة استغلالها من خلال اتفاقية المساعدة التقنية المبرمة مع فاعل متخصص ومعترف به على الصعيد الدولي وذلك بهدف تسريع مسلسل رقمنة تدفقات المرور على الطرق السيارة وكذا تحسين السلامة على الطرق السيارة، علما أن نسبة الأداء الإلكتروني "جواز" قد بلغت حتى متم غشت 2019 ما يفوق 33 في المائة، كما أن الشركة تطمح إلى الوصول إلى نسبة 50 في المائة، أي ما يعادل مليون زبون من فئة "جواز". وسيخضع النموذج الاقتصادي للشركة، الذي أبان عن محدوديته رغم مجهودات إعادة الهيكلة التي تم بذلها سنة 2016 ، لعملية إعادة مراجعة هيكلية بموجب عقد البرنامج قيد الإعداد مع الدولة حاليا، كما أن إشكالية تمويل مخطط تمديد تطوير بنيات تحتية جديدة طرق السيارة تعتبر في صلب تغيير نموذج استغلال الشركة.
