استعرض، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنور بنعزوز حصيلة الشركة برسم 2017، مؤكدا أن الشركة سجلت نتائج مقنعة عززت الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة منذ 2016، وهي الإنجازات التي تعكس نجاح استراتيجيتها التنموية التي ترتكز على محورين أساسيين؛ العمل على ضمان استدامة المقاولة من خلال تقويم مؤشراتها المالية وأسسها لوضعها على مسار الربحية، وعصرنة نشاط الاستغلال لجعل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مقاولة عالية الأداء وفي طليعة التكنولوجيا. وأوضح بنعزوز في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، بمدينة الدارالبيضاء، أن الخيارات الاستراتيجية للشركة تعززت بالنتائج المقنعة لحصيلة سنة 2017، مبرزا أن استراتيجية الشركة تضم العديد من الجوانب، من بينها، إرضاء الزبون الذي يشكل الأولوية المطلقة ضمن انشغالاتها، وأيضا النتائج المالية التي يتعين تحقيقها في إطار مخطط شمولي للتحول يهدف إلى ضمان استدامة المقاولة وأدائها، من خلال تبني هندسة مالية غير مسبوقة بالنسبة لمقاولة عمومية. وبهدف توطيد وتطوير بنية حصيلتها، أورد المتحدث أن الشركة الوطنية للطرق السيارة اعتمدت منذ 2016 وبدعم من الدولة، مشروعا طموحا لإعادة هيكلة ماليتها، واتخذت العديد من الإجراءات في هذا الصدد، تهم تمديد فترة الامتياز للطرق السيارة لتبلغ 99 سنة، وإعادة تثمين الطرق السيارة، وإدخال "الاستخماد" التدريجي بحسب حركة المرور (عوض الاستخماد بالتقادم)، وإقامة نظام لتموين أشغال الصيانة الدورية، وإعادة تمويل الديون السندية والديون الميسرة، فضلا عن الإدارة النشطة للديون من خلال منتجات التحوط. وأضاف أنه الشركة الوطنية للطرق السيارة واصلت في هذا السياق، خلال 2017، بتشاور مع مستشاريها وهيئات حكامتها، التقييمات والتحليلات الرامية إلى تحديد الأعمال التي ينبغي تنفيذها من أجل التحكم في تكلفة مديونتها، من خلال التحكم في مخاطر الصرف ونسبة الفائدة وخزينة الشركة، مشيرا أن الشركة باشرت منذ نهاية 2016 مشروعا لإعادة هيكلة ديونها بهدف معالجة إشكالية مخاطر الصرف والسيولة، حيث عملت على تسديد 7 قروض بالدينار الكويتي للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي FADES بمبلغ 3 ملايير درهم. وأشار إلى أنه تم تمويل تلك العملية بواسطة قرض بنكي بالدرهم من البنوك المحلية، معتبرا أن تلك العملية أتاحت تسديد القروض المكلفة بالدينار الكويتي، وتقليل التعرض لمخاطر صرف الدينار الكويتي عن طريق استبداله بالدرهم، وبالتالي تقليل مخاطر الصرف التي تواجهها الشركة، مضيفا أن الشركة أطلقت عملية لإعادة تمويل ديونها السندية، بهدف استباق "جدران الاستخماد" التي تطبع سنوات 2018 و2019 و2030، وهي عملية تتمثل في شراء خطوط سندية كان على الشركة تسديدها في أفق 2018 و2019، و2030، وذلك بمبلغ إجمالي يعادل 5,93 مليار درهم، لتعويضها بإصدار سندات جديدة. وأكد بنعزوز أن الشركة ارتأت، حسب خصوصيات مخطط أعمالها، أن تمدد آجال استحقاق السندات الجديدة قدر الإمكان وأن تحول طريقة تسديد السندات إلى سداد تدريجي عوض السداد في آخر مدة الاستحقاق كما كان في السابق، مبرزا أنه تم إنجاز عمليتين لاستبدال الديون السندية سنة 2017، لاقت نجاحا كبيرا؛ الأولى تمت في ماي، وهمت إصدار سندات مضمونة من قبل الدولة بمبلغ مالي يعادل 2,5 مليار درهم موزع على 4 أشطر للاكتتاب بسعر فائدة ثابت. هذا الإصدار الأول تم إتمامه بنجاح مع معدل اكتتاب ب 1,26 مرة وبلغت قيمة الطلب 3,15 ملايير درهم. "أما العملية الثانية لإعادة هيكلة الدين، فقد تم إنجازها في أكتوبر وهمت إصدار سندات مضمونة بغلاف مالي يتراوح بين 800 و1200 مليون درهم، موزع على ثلاثة أشطر للاكتتاب بسعر فائدة ثابت. وأتمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بنجاح هذه العملية الثانية التي تم اكتتابها 1,03 مرة من قبل مستثمرين متنوعين، وبلغت قيمة الطلب 1,235 مليار درهم، ما يعكس أهمية وثقة المستثمرين المؤسساتيين إزاء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب"، يقول المصدر ذاته. وأوضح أنه "من خلال العمليتين المنجزتين، تم تبادل ما قدره 3,7 ملايير درهم من السندات ما ساهم في تسهيل استحقاق الديون بشكل ملحوظ، والتقليص من الآجال الإشكالية التي طبعت استحقاقات سنوات 2018 و2019 و2030، حيث تم تقليص الاستحقاقات القريبة ل 2018/2019 ب 80 في المائة". انتعاش مختلَف مؤشرات الأداء وفي السياق ذاته، أكد أنور بنعزوز أن الخيارات الاستراتيجية للشركة الوطنية للطرق السيارة تعززت بالنتائج المقنعة لحصيلتها برسم 2017، إذ بعد نجاح مشروع هيكلة ماليتها في 2016، الرامي إلى توطيد وتطوير هيكلة ميزانيتها العمومية على نحو مستدام، شرعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في جني أولى ثمار استراتيجيتها، حيث سجلت سنة 2017 نتيجة صافية إيجابية، ما يؤكد عودة الشركة إلى الربحية، وحفزت الجهود المبذولة لتحديث العمليات والترشيد المستمر لتكاليف الاستغلال والتدابير المتخذة لإعادة تشكيل المديونية وبالتالي تحسين تكلفة الدين. وأوضح أن رقم المعاملات بلغ 3,6 ملايير درهم (باحتساب الرسوم) مسجلا ارتفاعا ب 10 % بالمقارنة مع 2016، كما سجلت فائض استغلال خام يقدر ب 1,9 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 4 % بالمقارنة مع 2016، في حين انتقلت النتيجة الصافية من عجز ب 3,9 ملايير درهم سنة 2016 إلى أرباح ب 45 مليون درهم نهاية 2017. عصرنة نشاط الاستغلال: القفزة التكنولوجية في إطار التزامها في سياق دينامية تصنيع وعصرنة نشاطها في مجال الاستغلال، والتي ستجني ثمارها قريبا، أشار المدير العام ل ADM أن الشركة تعمل على تطوير جانبين أساسيين في الاستغلال، ويتعلق الأمر من جهة بالرقمنة والتصنيع الشاملين لنشاط الأداء بهدف تطوير الإنتاجية، والتسريع من وتيرة مرور الزبون عند الأداء، من خلال توفير مجموعة متنوعة من وسائل الأداء وأتمتة التصديق على رقم المعاملات، وبرقمنة تدبير حركة المرور من جهة أخرى، من خلال إخبار مرتفقي الطريق وتكريس الآليات الضامنة للسلامة. وأبرز أن تم إحداث برج لمراقبة الرواج يعتمد في مهامه على شبكة واسعة من الكاميرات المثبتة على طول الطريق السيار، وعلى نظام للمساعدة على الاستغلال، مشيرا أن ذلك يُترجم الاستراتيجية الطموحة والعملية للشركة من خلال برامج استثمارية، وأيضا، من خلال عصرنة محطات الأداء وتطوير الأداء عن بعد "جواز"، حيث عرفت سنة 2017 إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية التي بلغ غلافها المالي 600 مليون درهم. وتتعلق هذه الاستثمارات بالأساس بتطوير وتحديث البنيات التحتية وتطوير الأداء عن بعد. وأفاد أن خلال 2018، واصلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إنجاز برنامجها الاستثماري الذي يهم بالأساس إطلاق الدراسات وطلبات العروض، من أجل إنجاز الطريق السيار برشيد تيط مليل، وأيضا في سنة 2018، توسيع الطريق السيار الدارالبيضاء – برشيد والطريق المداري للدار البيضاء، مشيرا أن تلك الاستثمارات المرتقبة يناهز غلافها المالي 3431 مليون درهم. أما فيما يتعلق بتحديث محطات الأداء، فقد أنجزت الشركة الوطنية للطرق السيارة استثمارات على الطرق السيارة الحالية (بدالات، توسيع محطات الأداء إلى غير ذلك)، حيث تميزت سنة 2017 بإطلاق الشركة، في 6 نونبر لثلاثة مشاريع مهيكلة. فبالمحمدية، افتتحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أمام حركة المرور محطة الأداء الجديدة، الواقعة على بدال شرق المحمدية جهة البر. هذه المحطة التي كانت تتكون من ممرين للأداء تضاعفت سعتها ثلاث مرات ليصبح عدد الممرات 6. وبالقنيطرة، يضيف المصدر ذاته، عملت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، على إطلاق أشغال بدال "المسيرة" الجديد بالنقطة الكيلومترية 232 من الطريق السيار الرباط – طنجة سيُحسن الربط والتنقل على مستوى هذه المدينة. هذا وأطلقت الشركة أيضا أشغال تهيئة باحة جديدة للخدمات على مستوى منحدر أمسكرود (الطريق السيار مراكش – أكادير). وأكد أن الأداء الرقمي شهد نجاحا كبيرا لدى الزبائن –مرتفقي الطريق السيار. وعلاوة على ذلك، سيشهد هذا الإجراء في المستقبل ارتفاعا أكيدا، وذلك عقب تعميم الأداء عن بعد على مجموع شبكة المملكة. مشيرا أن خدمة جواز سجلت في 2017، 200.000 زبون في حين أن هذا العدد لم يكن يتجاوز 50.000 في متم 2016. وهو أداء سينعكس إيجابا على مؤشرات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. وأوضح أن الرقمنة تحتل مكانة مركزية في استراتيجية عصرنة الاستغلال، وهكذا تم في سنة 2017، تفعيل هذه الاستراتيجية لتدشن المرحلة الأولى من التحول الرقمي الذي سيعمم على المدى الطويل على سلسلة القيمة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأكملها. حيث همت الرقمنة خلال هذه السنة خدمة الزبون- مرتفق الطريق السيار من خلال تيسير الوصول إلى المعلومة. ويشمل هذا الأمر أيضا الزبناء على الصعيد الدولي (مغاربة العالم والسياح الأجانب) الذين بإمكانهم أن يتابعوا الرحلة بطريقة افتراضية على سائر شبكة الطرق السيارة ليكوِّنوا فكرة عن جودة بنيتنا التحتية والخدمات المتاحة. واختتم حديثه بالقول إنه "بفضل مهارة وخبرة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تتوفر المملكة اليوم على واحدة من أفضل شبكات الطرق السيارة على المستوى الإفريقي. ومع شبكة طرق سيارة تبلغ 1800 كلم، دخلت الشركة الوطنية للطرق السيارة دورة تنموية جديدة، ما يجعل منها أحد أهم الفاعلين على المستوى القاري".
