أكد أنور بنعزوز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، الثلاثاء 03 أبريل بالدار البيضاء ، أن رقم المعاملات الشركة بلغ 3,6 ملايير درهم (باحتساب الرسوم) خلال سنة 2017 ، مسجلا بذلك ارتفاعا ب 10 بالمائة مقارنة مع سنة 2016 . وقال خلال لقاء صحافي خصص لتقديم حصيلة أنشطة الشركة خلال السنة الماضية، أن فائض الاستغلال ، الذي يقدر ب 1,9 مليار درهم، ارتفع بدوره بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع 2016 ، في حين انتقلت النتيجة الصافية من عجز ب 3,9 ملايير درهم سنة 2016 إلى أرباح ب 45 مليون درهم نهاية 2017. ولفت أيضا إلى أن الشركة أنجزت العديد من المشاريع الاستثمارية التي بلغ غلافها المالي 600 مليون درهم ، برسم سنة 2017 ، مشيرا إلى أن هاته الاستثمارات تهم بالأساس تطوير وتحديث البنيات التحتية وتطوير الأداء عن بعد . وأشار إلى أن حصيلة أنشطة سنة 2017 ، التي تندرج في إطار استمرار الأوراش التي انطلقت في سنة 2016 ، سجلت نتائج مقنعة عززت الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الشركة . وحسب بنعزوز فقد تميزت سنة 2017 بإطلاق الشركة لمشاريع مهيكلة ، موضحا أن الشركة افتتحت بالمحمدية أمام حركة المرور ، محطة الأداء الجديدة ، الواقعة على بدال شرق المحمدية ، لافتا إلى أن هذه المحطة التي كانت تتكون من ممرين للأداء تضاعفت سعتها ثلاث مرات ليصبح عدد الممرات بها ستة. وبالقنيطرة، عملت الشركة ، يضيف بنعزوز ، على إطلاق أشغال بدال ” المسيرة” الجديد بالنقطة الكيلومترية 232 من الطريق السيار الرباط / طنجة ، والذي يساهم في تحسين الربط والتنقل على مستوى هذه المدينة ، علاوة على إطلاق أشغال تهيئة باحة جديدة للخدمات على مستوى منحدر أمسكرود (الطريق السيار مراكش – أكادير ). وأشار أيضا إلى أن الأداء الرقمي للشركة ” شهد نجاحا كبيرا ” لدى الزبناء من مرتفقي الطريق السيار، مؤكدا أن هذا النوع من الأداء سيشهد في المستقبل ارتفاعا كبيرا، وذلك عقب تعميم الأداء عن بعد على مجموع شبكة المملكة. وتابع أن خدمة جواز ، مثلا ، سجلت 200 ألف زبون سنة 2017 ، في حين أن هذا العدد لم يكن يتجاوز 50 ألف في متم 2016 ، وهو إنجاز سينعكس إيجابا على مؤشرات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب . وفي سياق متصل قال بنعزوز إن إنجازات الشركة للسنة الماضية ، تعكس ” نجاح استراتيجيتها التنموية “، التي ترتكز على محورين أساسيين هما ، العمل على ضمان استدامة المقاولة من خلال تقويم مؤشراتها المالية وأسسها ، من أجل وضعها على مسار تحقيق الأرباح ، وعصرنة نشاط الاستغلال لجعل هذه الشركة مقاولة عالية الأداء . وبهدف توطيد وتطوير بنية حصيلتها المالية ، اعتمدت الشركة منذ 2016 وبدعم من الدولة، مشروعا طموحا لإعادة هيكلة ماليتها ، حيث اتخذت العديد من الإجراءات في هذا الصدد، تهم خاصة تمديد فترة الامتياز للطرق السيارة لتبلغ 99 سنة، وإعادة تثمين الطرق السيارة، ،وإقامة نظام لتموين أشغال الصيانة الدورية ، وإعادة تمويل الديون السندية والديون الميسرة، فضلا عن الإدارة النشيطة للديون . وفي هذا السياق، واصلت الشركة خلال 2017، بتشاور مع مستشاريها وهيئات حكامتها ، التقييمات والتحليلات الرامية إلى تحديد الأعمال التي ينبغي تنفيذها من أجل التحكم في تكلفة مديونتها، من خلال التحكم في مخاطر الصرف ونسبة الفائدة وخزينة الشركة .
