الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تستعرض حصيلتها برسم 2017

النتيجة الصافية انتقلت من عجز ب 3,9 ملايير درهم سنة 2016 إلى أرباح ب 45 مليون درهم نهاية 2017

أعلن أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن إنجازات هذه الأخيرة برسم 2017 تعكس نجاح استراتيجيتها التنموية، التي ترتكز على محورين أساسيين، وهما العمل على ضمان استدامة المقاولة من خلال تقويم مؤشراتها المالية وأسسها لوضعها على مسار الربحية، وعصرنة نشاط الاستغلال لجعل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مقاولة عالية الأداء وفي طليعة التكنولوجيا.
وأوضح بنعزوز أن الخيارات الاستراتيجية تعززت بالنتائج المقنعة لحصيلة سنة 2017، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تضم العديد من الجوانب، من بينها، إرضاء الزبون الذي يشكل الأولوية المطلقة ضمن انشغالاتها، وأيضا النتائج المالية، التي يتعين تحقيقها في إطار مخطط شمولي للتحول يهدف إلى ضمان استدامة المقاولة وأدائها، من خلال تبني هندسة مالية غير مسبوقة بالنسبة لمقاولة عمومية.
وأفاد أن الشركة وبهدف توطيد وتطوير بنية حصيلتها، اعتمدت منذ 2016 وبدعم من الدولة، مشروعا طموحا لإعادة هيكلة ماليتها. واتخذت العديد من الإجراءات في هذا الصدد، تهم خاصة تمديد فترة الامتياز للطرق السيارة لتبلغ 99 سنة، وإعادة تثمين الطرق السيارة، وإدخال الاستخماد التدريجي بحسب حركة المرور (عوض الاستخماد بالتقادم)، وإقامة نظام لتموين أشغال الصيانة الدورية، وإعادة تمويل الديون السندية والديون الميسرة، فضلا عن الإدارة النشطة للديون من خلال منتجات التحوط.
وفي هذا السياق، أبرز أنور بنعزوز أن الشركة الوطنية للطرق السيارة واصلت خلال 2017، بتشاور مع مستشاريها وهيئات حكامتها، التقييمات والتحليلات الرامية إلى تحديد الأعمال التي ينبغي تنفيذها من أجل التحكم في تكلفة مديونتها، من خلال التحكم في مخاطر الصرف ونسبة الفائدة وخزينة الشركة.
وفي ما يتعلق بهذا الجانب، ذكر بأن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب باشرت منذ نهاية 2016 مشروعا لإعادة هيكلة ديونها بهدف معالجة إشكالية مخاطر الصرف والسيولة. وهكذا، عملت الشركة الوطنية للطرق السيارة على تسديد 7 قروض بالدينار الكويتي للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي FADES بمبلغ 3 ملايير درهم. وقد تم تمويل هذه العملية بواسطة قرض بنكي بالدرهم من البنوك المحلية. وأتاحت هذه العملية حسب أنور بنعزوز تسديد القروض المكلفة بالدينار الكويتي، وتقليل التعرض لمخاطر صرف الدينار الكويتي عن طريق استبداله بالدرهم، وبالتالي تقليل مخاطر الصرف التي تواجهها الشركة.
كذلك، وبهدف استباق "جدران الاستخماد" التي تطبع سنوات 2018 و2019 و2030، أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة عملية لإعادة تمويل ديونها السندية، وهي عملية تتمثل في شراء خطوط سندية كان على الشركة تسديدها في أفق 2018، و2019، و2030، وذلك بمبلغ إجمالي يعادل 5,93 ملايير درهم، لتعويضها بإصدار سندات جديدة. وقد ارتأت الشركة حسب خصوصيات مخطط أعمالها، أن تمدد آجال استحقاق السندات الجديدة قدر الإمكان وأن تحول طريقة تسديد السندات إلى سداد تدريجي عوض السداد في آخر مدة الاستحقاق، كما كان في السابق.
وهكذا، تم إنجاز عمليتين لاستبدال الديون السندية سنة 2017، لاقت نجاحا كبيرا. الأولى تمت في ماي، وهمت إصدار سندات مضمونة من قبل الدولة بمبلغ مالي يعادل 2,5 مليار درهم موزع على 4 أشطر للاكتتاب بسعر فائدة ثابت. هذا الإصدار الأول تم إتمامه بنجاح مع معدل اكتتاب ب 1,26 مرة وبلغت قيمة الطلب 3,15 ملايير درهم.
العملية الثانية لإعادة هيكلة الدين تم إنجازها في أكتوبر وهمت إصدار سندات مضمونة بغلاف مالي يتراوح بين 800 و1200 مليون درهم، موزع على ثلاثة أشطر للاكتتاب بسعر فائدة ثابت. وأتمت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بنجاح هذه العملية الثانية التي تم اكتتابها 1,03 مرة من قبل مستثمرين متنوعين، وبلغت قيمة الطلب 1,235 مليار درهم، ما يعكس أهمية وثقة المستثمرين المؤسساتيين إزاء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
ومن خلال العمليتين المنجزتين، تم تبادل ما قدره 3,7 ملايير درهم من السندات ما ساهم في تسهيل استحقاق الديون بشكل ملحوظ، والتقليص من الآجال الإشكالية التي طبعت استحقاقات سنوات 2018 و2019 و2030. حيث تم تقليص الاستحقاقات القريبة ل 2018/2019 ب 80 في المائة.
واعتبر بنعزوز أنه تم، اليوم، تعزيز الخيارات الاستراتيجية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالنتائج المقنعة لحصيلتها برسم 2017. فبعد نجاح مشروع هيكلة ماليتها في 2016، الرامي إلى توطيد وتطوير هيكلة ميزانيتها العمومية على نحو مستدام، شرعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في جني أولى ثمار استراتيجيتها، موضحا أنها سجلت سنة 2017 نتيجة صافية إيجابية، ما يؤكد عودة الشركة إلى الربحية. وحفزت الجهود المبذولة لتحديث العمليات والترشيد المستمر لتكاليف الاستغلال والتدابير المتخذة لإعادة تشكيل المديونية، وبالتالي تحسين تكلفة الدين. وهكذا بلغ رقم المعاملات 3,6 ملايير درهم (باحتساب الرسوم) مسجلا ارتفاعا ب 10 % بالمقارنة مع 2016، كما سجلت فائض استغلال خام يقدر ب 1,9 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 4 % بالمقارنة مع 2016، في حين انتقلت النتيجة الصافية من عجز ب 3,9 ملايير درهم سنة 2016 إلى أرباح ب 45 مليون درهم نهاية 2017.
تصوير: عيسى سوري