خبراء يتدارسون بمراكش تحديات تقنين وتنظيم قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكد المشاركون، أمس الخميس بمراكش، خلال المؤتمر الرابع لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، أن الرقمنة أصبحت واحدة من الفرص التي يحظى بها قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لقدرتها على تخفيض التكاليف ورفع عدد المستفيدين من خدمات التأمين.
ودعا المشاركون إلى خلق بنية تحتية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع المالي، عبر مبادلات مالية وأنظمة الأداء والتسوية الفعالة، إلى جانب توفير التقنين والمراقبة الضروريين لحماية المؤمن لهم، فضلا عن ضمان الاستقرار المالي والحكامة الجيدة للشركات، وشفافية الأسواق.
وأجمع المشاركون على أنه وجب على هيئات المراقبة والتقنين العمل بشراكة مع شركات التأمين وإعادة التأمين من أجل تنسيق التنظيمات المقننة للسوق، وإبلاء الأولوية إلى تربية المستهلك وتوعيته وحمايته، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه المستهلك الواعي.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح حسن بوبريك رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع التأمينات من بين أكثر القطاعات التي حظيت بنصيب وافر من التنظيم والتقنين، كان الهدف الأساسي منها حماية المستهلكين من جهة، وضمان استدامة نشاط شركات التأمين واستقرارها، من جهة أخرى.
وأضاف بوبريك، في هذا السياق، أن الهيئات التي أسندت لها مهام التنظيم والتقنين، مطالبون اليوم، إلى جانب شركات التأمين، من أجل إيجاد التوازن الصحيح، حتى تسهم صناعة التأمين في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المنشودة.
ودعا اتحادات الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، إلى تعزيز التعاون وتنسيق العمل المشترك في مجال الإشراف والمراقبة، حتى تتمكن من تعزيز قدرات سوق التأمين العربي وتطوير أدائه على كافة المستويات.
وأشاد بالدور المتميز الذي يضطلع به اتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مشيرا إلى أنه يسعى من خلال عمله وجهوده الحثيثة إلى تحقيق طفرة نوعية في صناعة التأمين بالمنطقة العربية.
من جانبه، أكد إبراهيم عبيد الزعابي رئيس اتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، أن أسواق التأمين العربية تمتلك فرصا وإمكانات هائلة لتوسيع دورها في حماية الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر وزيادة القدرة الاستيعابية عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والابتكار لضمان الكفاءة والإنتاجية، نظرا لحجم الثروة السكانية بالمنطقة وهي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية.
وحسب الزعابي، فإن تطوير بنية التشريعات والأعمال، سوف يعزز من أداء سوق التأمين في البلدان العربية، وسيؤدي إلى زيادة انتشار خدمات التأمين وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي في هذه البلدان.
وتوقف الزعابي الذي يشغل كذلك مدير عام هيئة التأمين بالإمارات العربية المتحدة، عدد من التشريعات والقوانين المنظمة لأعمال التأمين بدولة الإمارات، والتي تساهم بدور كبير في انتشار واستدامة قطاع التأمين.
واستعرض تجربة سوق التأمين في مجال تطوير التشريعات والتنظيم والابتكار والذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات كنموذج يمكن الاسترشاد به.
وأشار محمد حسن بنصالح رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى أن قطاع التأمين واحد من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في أي دولة، وركيزة أساسية في منظومة تغطية الأفراد والمؤسسات ضد مختلف الأخطار التي تعترضهم، مبرزا أن قطاع التأمين بالمملكة المغربية يشتغل على تعزيز التعاون الدولي مع مجموعة من الدول العربية والأوروبية والإفريقية من خلال تبادل أفضل الممارسات، وكذا العمل على فتح الأسواق من أجل تعزيز رأس المال البشري وجلب المزيد من الخدمات.
وبعد استعرضه لخبرة المملكة المغربية في قطاع التأمين من قبيل الملاءة المالية القائمة على الأخطار، أوضح رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن سوق التأمين المغربي هو الأول من نوعه على المستوى العربي، ومن أكبر الأسواق في إفريقيا،
ويتمحور موضوع هذه الدورة التي تجمع مراقبي والمشرفين على قطاع التأمينات بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول تحديات تقنين وتنظيم قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويشكل هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بشراكة مع اتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، فرصة للمشاركين لتدراس ومناقشة القضايا المرتبطة بالتقنين وتطوير أسواق التأمين وإعادة التأمين بالمنطقة.
وتم تقسيم أشغال هذا المؤتمر إلى ثلاث محاور بالغة الأهمية تهم على الخصوص "المشهد الإقليمي: التحديات والفرص"، "الإشراف كحافز لتطوير السوق"،"التربية المالية المتعلقة بالتأمين وحماية المؤمن لهم".
وخلال الاجتماع السنوي الذي انعقد السنة الماضية بدبي، اتفق أعضاء الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين على تحويل منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة إلى اتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة، وذلك لتعزيز المنطقة وإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين الهيئات.
ويهدف الاتحاد إلى تطوير القدرات الإشرافية من خلال خلق إطار مؤسسي يهدف الى تحقيق الانسجام في الأطر التنظيمية والإشرافية على الأسواق العربية ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات، وكذا توفير المساعدة الفنية في هذا المجال، نظرا لما تشهده صناعة التأمين من تطورات متسارعة وتحديات.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية سنة 2007، حيث أدركت الدول المؤسسة وتلك المنضمة لاحقا الى هذا المنتدى أهمية تعزيز دور هذه الهيئات في تنظيم أسواق التأمين العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطوير صناعة التأمين بها.