ساجد يدعو إلى الارتقاء بمفهوم التعاون العربي في مجال النقل الجوي عبر مواكبة التطور الذي يعرفه القطاع

دعا وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تغيير مفهوم التعاون العربي في مجال النقل الجوي، عبر تجاوز المعايير القديمة ومواكبة التطور الذي يعرفه القطاع.
وأوضح ساجد خلال افتتاح الدورة ال24 للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني على المستوى الوزاري، أن قطاع النقل الجوي يعرف تطورا متزايدا بالنظر للتحولات الضخمة التي يعرفها والتفاعل الكبير بين الفعاليات المشتغلة فيه، إضافة إلى تطور شركات النقل الجوي والإقبال المتزايد على هذا النوع من النقل.
وأضاف أن قطاع الطيران المدني يعد قطاعا حيويا وأساسيا يضطلع بدور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتجارية، كما يشكل مجالا واعدا بالنسبة للعالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص، داعيا إلى ضرورة مواكبة هذه التطورات وإتاحة الوسائل والآليات للهيئة العربية للطيران المدني للتنسيق بين جهود الدول الأعضاء.
وبعد أن سجل أن الدول العربية تبذل مجهودات كبيرة وتضخ استثمارات ضخمة في مجال صناعة الطيران، مكنت شركات النقل الجوي من تحقيق جودة عالية على مستوى الخدمات والسلامة، أكد الوزير ضرورة استفادة الدول العربية من التجارب الناجحة في هذا المجال. واعتبر أن من شأن إعادة هيكلة أجهزة الهيئة العربية للطيران المدني أن يعطي دفعة جديدة لمواكبتها للتطور الذي يشهده قطاع النقل الجوي في كافة الدول العربية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني، عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، أن الطيران المدني يشكل جزء من عصب الحياة الاقتصادية في بلدان كثيرة، ويتجاوز الاقتصاديات ليثري البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع، ويسهم في بلوغ السلم والرخاء في جميع البلدان.
وأشار إلى أن الطيران المدني يعيش حاليا مرحلة تتميز بمجموعة من الخصائص، منها التوجه نحو تحرير مختلف الخدمات والارتفاع المتزايد لأعداد المسافرين جوا، فضلا عن الظهور المتزايد للطائرات ذات السعات الضخمة والتكنولوجيا العالية، وتضاعف عدد شركات النقل الجوي، وتنفيذ نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، "وهي كلها عوامل أدت إلى تزايد الحركة الجوية في مجال جوي مرن".
وبالرغم من التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة الطيران المدني، يضيف السبيعي، إلا أن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها أمن وسلامة الطيران المدني، وكذا التحدي الخاص بالبيئة في مجال الطيران المدني.
من جهته، أكد رئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، محمد بن ناصر بن علي الزعابي، أن الفترة الماضية شهدت عددا من الإنجازات رغم التحديات المطروحة، مشيرا على الخصوص إلى إحداث لجنة خبراء الدول الأعضاء التي تعنى بتطوير عمل الهيئة وآليات عمل اللجان التقنية المنبثقة عنها، إضافة إلى إقرار المواصفات والمعايير الخاصة بشغل منصب المدير العام للهيئة، والتي حظيت باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
وسجل أن المتغيرات المتسارعة على الصعيد الإقلميي والعالمي في مجال الطيران المدني تحتم على الدول الأعضاء تعزيز دور الهيئة بشكل عام، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الفنية، مركزا على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى بغية النهوض بقطاع الطيران المدني العربي.
وبدوره، اعتبر المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني، محمد إبراهيم شريف، أن الهيئة تمثل منطقة بارزة في منظومة الطيران المدني الدولي، وتعمل على تكثيف التعاون مع المنظمات الإقلمية والدولية لتعزيز مكانتها، وتحقيق القدر الأمثل من السلامة والأمن في الطيران. وأشار إلى النمو المتصاعد للاستثمارات التي يتم ضخها في القطاع من خلال اقتناء أساطيل حديثة وتشييد مطارات مجهزة بأحدث التكنولوجيات والاهتمام المتزايد بتأهيل الموارد البشرية وصقل معارفها، مما يؤكد أن صناعة الطيران في المنطقة العربية أصبحت تتبوأ مكانة وازنة، كما تشكل محركا لعجلة التنمية الاقتصادية في سياق التحديات الكبرى التي يعرفها القطاع إقليميا ودوليا.
وسجل أن الإدارة العامة للهيئة بذلت جهودا كبيرة لتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المعتمدة من الجمعية العامة للهيئة، استجابة لطموحات الدول الأعضاء، تتمثل على الخصوص في تحديث دراسة الاتصالات والملاحة والاستطلاع وإدارة الحركة الجوية في المنطة العربية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لتوسعة تغطية الملاحة بالأقمار الصناعية، وإنشاء المكتب الإقليمي لمراقبة السلامة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للدورة 24 للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني على المستوى الوزاري، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للطيران المدني وسلطة الطيران المدني بسنغافورة، ومذكرة تعاون بين سلطنة عمان ودولة الإمارات بشأن التحقيق في حوادث الطيران المدني، ومذكرة تعاون بين سلطة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت لتنظيم حقوق النقل وأسس التشغيل الجوي.
ويتضمن برنامج الدورة على الخصوص انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي والمدير العام وأعضاء اللجان الفنية للفترة 2018-2020.