المنتدى العربي لمراقبي التأمين بمراكش : تنسيق وتكامل لضمان نمو أعمال التأمين العربية

شارك
نعيمة بوسركة .
عبد القادر مبروك .
عدسة : جمال السميحي .
إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية :
دعوة لملاءمة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التأمين العربي مع المعايير الدولية.
نعيمة بوسركة .
عبد القادر مبروك .
عدسة : جمال السميحي.
إفتتحت يوم أمس، الاثنين 4 نونبر الحالي، بمراكش، أشغال المنتدى العربي لمراقبي التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإشراف والرقابة على أعمال التأمين مؤتمر AFIRC 2013 موازاة مع آفاق التعاون والتواصل بين المراقبين والضامنين التي أرساها مؤتمر AFIRC 2011، ، وقصد تجديد الحوار وتبادل الآراء والنقاش بين رؤساء هيئات الإشراف في العالم العربي ومدراء شركات التأمين وإعادة التأمين، من أجل تطوير القدرات الرقابية المتطورة والمرنة لهيئات الإشراف، وتحديد مواصفات التنافسية القائمة على النجاعة والبناء بين الشركات العاملة في السوق، لضمان النمو الثابت كمّاً ونوعاً لأعمال التأمين.
ويأتي المنتدى، الذي نظمته الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، بتنسيق مع مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية ، كتتمة وتوطيد لأشغال ومقترحات وتوصيات لقاء بيروت، الذي إنتظم بالعاصمة اللبنانية قبل سنتين.
هذا، وتطرقت مجمل المداخلات بالمنتدى المذكور، الذي حضره رؤساء ومديرين وخبراء مؤسسات تقنين قطاع التأمينات، في العالم العربي ودول أفريقيا الفرنكفونية، إلى التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المنطقة العربية، والتي تتطلب من المشرفين والمراقبين والمستثمرين والعاملين فيه العمل، جنبا إلى جنب، لتجاوزها والتغلب عليها. وشدد المتدخلون على أن رفع هذه التحديات حسب ملف صحافي توصلت "مراكش بريس" بنسخة منه "سيساعد على تغطية عدد أكبر من الأخطار"، وعلى "الرفع من معدل نفاذ هذا القطاع بالوطن العربي، الذي لا يزال دون المستوى المنشود، حيث لا يتعدى، في أحسن الأحوال، 3% من الناتج الداخلي الخام".
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن قطاع التأمين في العالم العربي يواجه تحديات مختلفة يمكن تحديدها في "ملاءمة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا القطاع مع المعايير الدولية الموصى بها من قبل الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، كتلك الرامية إلى اعتماد الملاءة المعتمدة على الأخطار وتحسين حكامة مقاولات التأمين وإعادة التأمين مع تعزيز فعاليتها وشفافيتها، مع مراعاة الخصوصيات التي يتميز بها قطاع التأمين في كل بلد على حدة"، و "ضبط وتحسين الممارسات التي يقوم بها كل المتدخلين في هذا القطاع من مقاولات التأمين ووسطاء ومكاتب الخبرة، بشكل يسمح بإرساء الثقة في منظومة التأمين وتشجيع المواطنين على الإقبال أكثر على المنتوجات التي توفرها"، فضلا عن "إيجاد منتوجات تأمينية تستجيب لحاجيات وانتظارات الساكنة والفاعلين الاقتصاديين وتفعيل سياسات تجارية مناسبة وتشجيع قنوات توزيع جديدة لتحسين نسبة الولوج للتأمين مع تحديث الضمانات القانونية والنظامية لتوضيح حقوق وواجبات المؤمّنين والمؤمّن لهم".
في ذات السياق، بسط جورج برادي، نيابة عن يوشي كاواي، الأمين العام للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، مختلف آفاق التعاون والتنسيق بين جمعيته والهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، داعيا إلى تطبيق أفضل الممارسات في القطاع، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمي، في علاقة بالاستقرار المالي.
إلى ذلك، أبرز محمد محسن بن صالح، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، عن واقع القطاع بالمغرب، مبرزا أن سوق التأمينات بالمغرب يحتل الرتبة الثانية أفريقيا والثالثة عربيا ب26 مليار درهم، ملاحظا أنها سوق واعدة تتميز بالتنافسية، التي تنعكس إيجابا على المستهلك، مبرزا الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التأمين في الاقتصاد الوطني، خاصة على مستوى تنمية القطاعات المهيكلة.
من جهته، لاحظ الذييب رئيس منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين ، أن صناعة التأمين تواجه تحديات كثيرة تبرز في "عدم تفعيل وتطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات العاملة فيها"، بشكل يساهم بشكل مباشر في "ضمان استمرارية ونمو المؤسسات المالية ومنها شركات التأمين، وتجنيب هذه الكيانات مخاطر المركزية في اتخاذ القرارات الإدارية وتعارض المصالح".
أشار الذييب، إن قطاع التأمين في الدول العربية "عرف نُموا وتطورا مُطردا وملحوظا خلال فترة وجيزة، تزامنت مع التطورات التنموية التي شهدتها المنطقة العربية، وتوقع الذييب أن يواصل القطاع نموه وتطوره : "لما له من أهمية ودورٍ رئيس وفاعل في دعم استقرار ونمو القطاعات التجارية والصناعية كافة، من خلال توزيع المخاطر التي قد تواجه تلك القطاعات وتخفيف حدة آثارها" خصوصا، وأن "المنطقة العربية تشهد فرصا تنموية واعدة في ظل توجه الحكومات للنهوض باقتصادياتها عبر التركيز على التنمية الداخلية، ورفع مستوى مناحي التعليم لتلبية حاجة سوق العمل للكفاءات المؤهلة وخفض مستويات البطالة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ سعيا من هذه الحكومات لتلبية حاجات مجتمعاتها التي تُشكل الفئة العمرية الشابة أكبر شرائحها".
شارك