بوعيدة : السياسات القطاعية للمملكة تراعي التنمية البشرية والتحولات الاجتماعية

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، أن السياسات والاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الواسعة التي أطلقها المغرب كمخطط المغرب الرقمي تأخذ بعين الاعتبار التنمية البشرية
وذلك من أجل مواكبة التحولات الاجتماعية، وتحسين الخدمات العمومية وإنتاجية والمقاولات وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأبرزت بوعيدة خلال مداخلتها في فعاليات منتدى نيويورك الاقتصادي 2014 الذي نظم أمس الاثنين ، أن استراتيجية "المغرب الرقمي" التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، تمت بلورتها وفق مقاربة طموحة هدفها تحسين مستويات المعيشة والرفع من وتيرة النمو وخلق الثروات و تأهيل العنصر البشري لمواكبة الأوراش المغربية .
وأكدت أن مجهودات المغرب في هذا الميدان لا تنحصر فقط في رفع التحديات والرهانات القائمة وترسيخ التقدم والمكتسبات والإنجازات بل تتعدى ذلك إلى تعزيز اندماج المملكة في الاقتصاد العالمي ومكانتها بين الدول الفاعلة على مستوى تكنولوجيا المعلومات.
وأضافت الوزيرة أن المغرب يولي أهمية خاصة لإرساء مناخ تكنولوجي ملائم و ترسيخ أرضية صلبة لفائدة الشركات ورجال الأعمال الشباب والجامعات والمراكز التقنية والمؤسسات .
وأوضحت أن التنوع الثقافي بالمغرب يشهد على سياسة الانفتاح والتفاعل مع العالم، مضيفة أن المملكة تجمعها اليوم شراكات استراتيجية مع العديد من الدول، وبمختلف القارات.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فتحت آفاقا جديدة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى تعاون المغرب مع العديد من الدول الإفريقية، موضحة أن التعاون الثلاثي الأطراف بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأفريقية يعتبر مثالا حيا لتعاون فعال يواكب التغيرات والتطورات التكنولوجية وغيرها.
من جهة أخرى، أشاد الرئيس الغيني ، ألفا كوندي، خلال مداخلته بالمناسبة، بالموقف المتضامن لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمملكة المغربية مع غينيا خلال المحنة التي تجتازها بسبب فيروس إيبولا، مشيرا إلى كون الخطوط الملكية المغربية أبقت على رحلاتها الجوية في اتجاه بلاده.
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى نيويورك الاقتصادي 2014، عرف مشاركة وازنة للعديد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والفاعلين الاقتصادين ، من بينهم الرئيس الغيني، السيد ألفا كوندي، ورئيس الغابون السيد علي بونغو، ورئيس إيسلندا السيد أولافور راجنار جريمسون.