الشيك الوسيلة المفضلة لتسوية معاملات المبالغ المرتفعة

بنك المغرب يقدم حصيلة وسائل الأداء خلال 2013

أكد بنك المغرب أن الأداء عبر الشيك الوسيلة المفضلة لدى الفاعلين الاقتصاديين، الذين يضعون ثقتهم في هذه الوسيلة لتسوية معاملاتهم بالنسبة للمبالغ المرتفعة.
وأوضح بنك المغرب أن العدد الإجمالي لوسائل الأداء غير النقدية المتبادلة في 2013 ارتفع إلى 107 ملايين عملية بقيمة تراكمية تبلغ 2309.4 مليار درهم، مفيدا أن الأداء عبر الشيك يبقى وسيلة الأداء الأكثر استعمالا، بنسبة 37 في المائة من مجموع العمليات المنجزة، يليه تحويل الأموال بنسبة 25 في المائة من المعاملات.
وأضاف أن الأداء عبر البطائق البنكية نما بنسبة 19 في المائة، في حين سجلت الاقتطاعات 15 في المائة، موضحا بخصوص حجم المبالغ المتبادلة، أن الأداء عبر الشيك يتصدر المبالغ المتبادلة حيث حقق نسبة 57 في المائة من مجموع هذه المبالغ، متبوعا بالأداء عبر تحويل الأموال بنسبة 28 في المائة، فيما لا يمثل الأداء عبر البطائق البنكية إلا 1 في المائة من العمليات، باعتبار أن البطائق لا تستعمل إلا لأداء مبالغ صغيرة، مضيفا أنه حيث الحجم تعالج 54.4 في المائة من مجموع المعاملات، دون احتساب تلك التي تجري عبر البطائق البنكية، من طرف الأنظمة البنكية المتداخلة، ومن حيث قيمة المبالغ المتبادلة، أبرز بنك المغرب أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 66.4 في المائة
وأعلن بنك المغرب، أن الأمر بصرف الأموال سجل خلال السنة الماضية انخفاضا، ب4,02 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث لم يتمكن نظام الأداء، سوى من معالجة 169 ألفا و872 أمرا بصرف الأموال.
وأفاد بنك المغرب في تقريره السنوي حول نظام ووسائل الأداء، ومراقبتها، الذي أصدره أخيرا أن القيمة الإجمالية لأوامر أداء المبالغ الكبيرة فاقت 16 في المائة إلى غاية متم 2013، منتقلة بذلك من 3 ملايير و620 مليون درهم سنة 2012 إلى 4 ملايير و222 مليون درهم خلال السنة الماضية 2013.
وأوضح البنك، في التقرير نفسه أن تطور الأمر بصرف الأموال من قبل نظام الأداء الخام بالمغرب، الذي يمثل أرضية للأداء أساسية تسمح بالخصوص بتحويل المبالغ الكبيرة يقابله انخفاض، سواء في أوامر صرف الأموال عبر البنوك أو في ما يتعلق بأوامر صرف الأموال الخاصة بالزبناء، حيث شهدت تحويلات الأموال بين البنوك انخفاضا بنسبة 7 في المائة سنة 2013، فيما شهد قيمة هذه التحويلات ارتفاعا ملحوظا بأزيد من 29 في المائة، بما قدره 2 مليار و932 مليون درهم سنة 2013، مقابل 2 مليار و263 مليون درهم سنة من قبل.
وأوضح التقرير نفسه أن حجم أوامر صرف الأموال الخاصة بالزبناء، سجل تباطؤا ملحوظا بتسجيله ارتفاعا أقل من الارتفاع الذي سجله سنة من قبل (1.7 في المائة سنة 2013، مقابل 9 في المائة سنة 2012).