بنك المغرب: أوامر أداء المبالغ المالية الكبيرة سجلت ارتفاعا في 2013

أفاد بنك المغرب بأن القيمة الإجمالية لأوامر أداء المبالغ الكبيرة ارتفعت بأزيد من 16 في المائة إلى غاية متم 2013، منتقلة بذلك من 3.620 ملايير درهم سنة 2012 إلى 4.222 ملايير درهم سنة 2013.
وأوضح البنك، في نشرته الإحصائية حول وسائل الأداء الجارية عبر الأنظمة البنكية، أنه خلال سنة 2013، مكن نظام الأداء الخام بالمغرب، الذي يمثل أرضية للأداء أساسية تسمح بالخصوص بتحويل المبالغ الكبيرة في وقت حي، من معالجة 169 ألفا و872 أمرا بصرف الأموال، بما يمثل انخفاضا ب4.02 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور في المبادلات ارتفاعا يقابله انخفاض، سواء في أوامر صرف الأموال عبر الأبناك أو في ما يتعلق بأوامر صرف الأموال الخاصة بالزبناء.
وقد عرفت تحويلات الأموال بين الأبناك انخفاضا بنسبة 7 في المائة سنة 2013، فيما عرفت قيمة هذه التحويلات ارتفاعا ملحوظا بأزيد من 29 في المائة، بما قدره 2.923 مليار درهم سنة 2013، مقابل 2.263 مليار درهم سنة 2012.
وبالموازاة، عرف حجم أوامر صرف الأموال الخاصة بالزبناء تباطؤا ملحوظا بتسجيله ارتفاعا أقل من الارتفاع الذي سجله سنة من قبل (1.7 في المائة سنة 2013، مقابل 9 في المائة سنة 2012).
من ناحية أخرى، أشار البنك إلى أن العدد الإجمالي لوسائل الأداء غير النقدية المتبادلة في 2013 ارتفع إلى 107 ملايين عملية بقيمة تراكمية تبلغ 2309.4 مليارات درهم.
وأوضح البنك أن الأداء عبر الشيك يبقى وسيلة الأداء الأكثر استعمالا، بنسبة 37 في المائة من مجموع العمليات المنجزة، يليه تحويل الأموال بنسبة 25 في المائة من المعاملات، فالأداء عبر البطائق البنكية (19 في المائة) فالاقتطاعات (15 في المائة).
وفيما يتعلق بحجم المبالغ المتبادلة، يتصدر الأداء عبر الشيك بنسبة 57 في المائة من المبالغ المتبادلة، يليه الأداء عبر تحويل الأموال بنسبة 28 في المائة، فيما لا يمثل الأداء عبر البطائق البنكية إلا 1 في المائة من العمليات، باعتبار أن البطائق لا تستعمل إلا لأداء مبالغ صغيرة.
وهكذا يبقى الأداء عبر الشيك الوسيلة المفضلة لدى الفاعلين الاقتصاديين الذين يضعون ثقتهم في هذه الوسيلة لتسوية معاملاتهم بالنسبة للمبالغ المرتفعة.
ومن حيث الحجم تعالج 54.4 في المائة من مجموع المعاملات، دون احتساب تلك التي تجري عبر البطائق البنكية، من طرف الأنظمة البنكية المتداخلة، ومن حيث قيمة المبالغ المتبادلة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 66.4 في المائة.