محامون بالبيضاء ينظمون وقفة 'الدفاع عن الدفاع'

بوزردة: هي تعبير عن غضب المحامين من مسودات مشروعي تعديل قانون المسطرة الجنائية والمدنية

نظم عدد من محامي الدارالبيضاء، صباح أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية المدنية - أنفا بالبيضاء، أطلق عليها اسم "وقفة 24 شتنبر"، تحت شعار "الدفاع عن الدفاع"
وذلك تعبيرا عن رفضهم لمشاريع القوانين المعروضة، أخيرا، من طرف وزارة العدل والحريات، خاصة مشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية.
شارك في هذه الوقفة، التي دعت إليها مجموعة "محامونمنأجلالمواطنة"،التي تتكون من عدة فعاليات منتمية إلى هيئة المحامين بالبيضاء، العشرات من المحامين، الذين اصطفوا أمام مقر النقابة ببهو المحكمة، مرتدين بذلهم المهنية الرسمية، وحاملين لافتة كتب عليها "لا للمس بحقوق الدفاع"، ورددوا مجموعة من الشعارات المنددة ب "إقصاء دور المحامي، والمس بكرامته، والحق في الدفاع، والحق في العدالة".
وقال سعيد بوزردة، الرئيس السابق لجمعية المحامين الشباب بالبيضاء، وأحد المشاركين في الوقفة، إن "الوقفة المنظمة أمس، جرى التصريح بها لدى مجلس هيئة نقابة المحامين بالبيضاء، في شخص نقيبها، وعرفت استجابة من طرف مجموعة من المحامين، نظرا لأن أهدافها مهنية بالأساس"، مضيفا أن أسباب الوقفة جاءت تعبيرا عن غضب المحامين من مسودات المشاريع القانونية المعدة على مستوى وزارة العدل والحريات، بشأن تعديل قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية.
وأبرز بوزردة أن المحامين عبروا، من خلال الوقفة، عن رفضهم القاطع لمسودات مشاريع القوانين هذه، وأنها فقط خطوة أولية ستعقبها خطوات نضالية أخرى تصعيدية قد تصل إلى درجة الاتفاق على شل الحركة داخل مرفق العدالة، قائلا إن وقفة المحامين(أمس) أتت للتحسيس ب "التراجعات الخطيرة التي نصت عليها مسودتا مشروعي قانوني المسطرة المدنية والجنائية، التي من شأنها أن تؤسس لانتكاسة حقيقية تعيدنا إلى سنوات خلت".
وأوضح المحامي بهيئة البيضاء أن الملاحظ في هاتين المسودتين أنهما أجهزتا على كل المكتسبات التي تنص عليها المواثيق الدولية والمواثيق الخاصة بشأن دور المحامين وحمايتهم في ممارسة مهامهم، كما تمس بالحق في الدفاع، وهو ما يعتبر أمرا خطيرا كونه مسا بأول مبادئ المحاكمة العادلة.
وأضاف بوزردة أن هذه المشاريع تضمنت مجموعة من التعديلات والمقترحات التي من شأن تطبيقها أن يمس بحق المواطن في الولوج إلى العدالة، وبحقوق المواطنة، مشيرا إلى أن هذه المقترحات تضمنتها المواد 44 و46 و47 و50 و51 و57 و62 و65 و74 و171 من المسطرة المدنية، في حين، نصت بعض مواد المسطرة الجنائية الجديدة على إلغاء جميع ضمانات المتهم وكرست دور النيابة العامة في الشكل الذي يجهز على مبدأ البراءة الأصلية ومبدأ حق الدفاع.
وجاء في نداء مجموعة "محامونمنأجلالمواطنة"،التي دعت إلى هذه الوقفة، أنها "تتابع عن كثب النقاش المهني الدائر في موضوع مسودات مشاريع القوانين المرتبطة على الأخص بالقانون المسطري"، مضيفة "إذ نتابع وثيرة رد الفعل وآليات التفاعل، ومدى إعلان الجهات المسؤولة لبوادر الاستجابة، والإقرار الصريح والعلني لدور المحامي الريادي في صناعة العدالة".
وجاء في النداء، أيضا، "إيمانا منا بأن المحامي هو الممثل الوحيد والأوحد لمرتفقي العدالة، والمعني الأول بجودة المنتوج القضائي، والمعبر الأول والأخير عن وجود الأمن القضائي من عدمه، ولما كان في يقين اعتقادنا أن المشاريع والمسودات المعروضة للنقاش، تسعى جاهدة لتكريس عدالة الفكر الأوح دالبعيدة عن السلطة القضائية في دولة الحق والقانون الراعية لقواعد المواطنة وقيم الحرية، والتي تسعى جاهدة لعرقلة أداء المحامي لرسالته والمس بكرامته، والتقليل من نبل أدائه الذي يمثل الحق في الولوج للعدالة، وهو ما يوحي بالنيل من حق الدفاع الذي كان وما يزال أهم ركائز القضاء النزيه والمحاكمة العادلة"، معلنا بذلك تنظيم هذه الوقفة من أجل "إسماع صوت المحامي".