لقاء وطني بالرباط للترافع من أجل مقاربة للتعاطي مع مستعملي المخدرات مبنية على الصحة وحقوق الإنسان

الصبار: المجلس يسعى إلى إعمال البعد الحقوقي في الاستجابة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا

نظمت جمعية محاربة السيدا بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس بالرباط، لقاء وطنيا للترافع من أجل مقاربة جديدة للتعامل مع تعاطي المخدرات قائمة على حفظ الصحة واحترام حقوق الإنسان.
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن "مجابهة الوصم والتمييز عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسيدا والفئات المهمشة، ومن بينهم متعاطو المخدرات عبر الحقن، بالإضافة إلى الحق في الصحة والتكفل كانت من أهم دوافع صياغة "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا"، التي عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المساهمة في بلورتها بشراكة مع وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمحاربة السيدا ووحدة تدبير الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا".
وأضاف الصبار، في كلمة في الجلسة الافتتاحية، لهذا اللقاء، أن المجلس يسعى، عبر بلورة هذه الاستراتجية، إلى إعمال البعد الحقوقي وتعزيز المقاربة الحقوقية في الاستجابة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا، موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري"السيدا" وحمايتها من أجل التلاؤم مع الرؤية المتمثلة في صفر إصابة جديدة، صفر تمييز، وصفر وفاة بسبب السيدا في المغرب".
وأفاد الصبار أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة منسجمة من الإجراءات ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان ومحاربة التمييز داخل المجتمع عموما وفي الأوساط المؤسساتية بصفة خاصة، وتحسين البيئة التشريعية وإتاحة الوصول إلى الدعم القانوني، وإدماج بعد النوع الاجتماعي في أنشطة الخطة الاستراتيجية الوطنية وجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان وبفيروس نقص المناعة المكتسبة"السيدا"، إلى جانب التنسيق والتتبع والتقييم والتواصل بشأن الاستراتيجية من خلال إحداث لجنة وطنية متعددة القطاعات تضم بين أعضائها جمعيات المجتمع المدني، من ضمنها جمعية محاربة السيدا. وأشار إلى أن هذه اللجنة عقدت أول اجتماع لها في 9 يوليوز الماضي، وتبنت برنامج عملها المرحلي لما تبقى من سنة 2014 إلى حدود يونيو 2015.
من جهتها أوضحت حكيمة حميش، رئيسة جمعية محاربة السيدا، أن هذا اللقاء التشاوري الوطني مع الفاعلين الجمعويين، يهدف إلى بلورة خطة للترافع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وداء فقدان المناعة المكتسب، لاسيما في ما يتصل بمستعملي المخدرات، مبرزة أن المغرب متميز داخل المنطقة في ما يتعلق بمحاربة داء السيدا بفضل تكاثف الجهود بين كافة المتدخلين.
وقد تم وضع مشروع خطة للترافع من أجل مقاربة جديدة للتعامل مع تعاطي المخدرات لمدة سنة، تنطلق من أكتوبر 2014 إلى غاية الفترة نفسها من سنة 2015، قدمها أحمد الدريدي، خلال هذا اللقاء، ومن أبرز محاورها، تنفيذ مجموعة من الأنشطة المتعلقة بمجال حقوق الإنسان لمتعاطي المخدرات، ومحاولة إقناع صناع القرار السياسي بالمغرب بأهمية احترام حقوق الإنسان لهذه الفئة، وإنشاء والحفاظ على ديناميكية في جهات من شمال وشرق البلاد مع الجمعيات النشيطة في الميدان والفاعلين والموقعين على إعلان الرباط للدفاع على حقوق الإنسان لمتعاطي المخدرات.
وأكد الدكتور محمد الصالحي "أهمية تهيئ برنامج وطني لمناصرة حقوق متعاطي المخدرات خاصة في أقاليم الشمال حيث يرتفع عدد متعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن ولوج الخدمات الصحية لها ارتباط وثيق باحترام وضعية متعاطي المخدرات، وأن حقوق هذه الفئة مهضومة داخل المنظومة الصحية، خاصة في ظل عدم تكوين الأطباء والممرضين على إشكالية الإدمان على المخدرات وكيفية التعامل مع المرضى من متعاطي المخدرات.