تهميش مستعملي المخدرات يرفع حدة المخاطر الصحية في أوساطهم

من أجل مقاربة مبنية على احترام حقوق الإنسان في سياسات محاربة السيدا والإدمان
احتضنت مدينة الرباط خلال الأسبوع الماضي أشغال ندوة وطنية تبحث كيفية التعامل مع مستعملي المخدرات من منظور صحي وحقوقي، وتحسيس متخذي القرار والرأي العام بضرورة مناهضة الوصم الذي تتعرض له هذه الفئة.
الندوة التي نظمت في موضوع «من أجل مقاربة مبنية على الصحة وحقوق الإنسان للتعاطي مع مستعملي المخدرات»، جعلت من أهدافها تدارس سبل تحسين ظروف عيش مستعملي المخدرات ووضعهم الصحي وتقليص خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (السيدا) في صفوفهم.
وشارك في هذه الندوة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع جمعية محاربة السيدا، وجمعية (حسنونة) وجمعية تقليص مخاطر المخدرات بالمغرب، خبراء وطنيون ودوليون وممثلو وزارات الصحة والعدل والداخلية وممثلي الأجهزة الأمنية (الدرك، الشرطة والقوات المساعدة) بالإضافة إلى الجمعيات والمنظمات الحقوقية والجمعيات المتخصصة.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق عام يتسم بأوراش حقوقية كبرى من ضمنها تنزيل الدستور الجديد الذي يؤكد على شمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء، وينص في الفصل ال31 منه صراحة على الحقوق الأساسية للإنسان بما فيها الحق في العلاج والعناية الصحية، ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأشار الصبار أن موضوع الندوة يدخل في صميم اهتمامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهادفة إلى النهوض بالثقافة الحقوقية وتعزيز المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين، مشددا على انخراط المجلس في تعزيز إدماج حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية قصد النهوض بحقوق مختلف الفئات المهمشة ومن ضمنها فئة متعاطي المخدرات عبر الحقن.
من جانبها، أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو في كلمة تليت بالنيابة عنها، الالتزام الراسخ للمغرب على أعلى مستوى بالحد من مخاطر المخدرات ومكافحة الإدمان عليها، معربة عن تأييد الوزارة لتنظيم هذه الندوة التي ستمكن من إدماج مقاربة مبنية على احترام حقوق الإنسان في صياغة الاستراتيجيات الوطنية، سواء لمكافحة السيدا أو لمكافحة الإدمان على المخدرات.
وأضافت بادو أن تجاهل المقاربة الحقوقية في مجال مكافحة المخدرات ومواكبة متعاطيها يسهم في انتشار داء السيدا، وخاصة في صفوف النساء والأطفال، مبرزة الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال بما فيها الاستراتيجية الوطنية للتقليص من مخاطر التعاطي للمخدرات للفترة 2011-2007 التي أوصت بالتركيز على مسألة حقوق الإنسان وتعزيز قدرات الفاعلين من أجل رد ناجع يراعي مساواة النوع ويتجاوز الحواجز القانونية.
من جهته، أشاد ممثل وكالة الأمم المتحدة لمحاربة السيدا، كمال العلمي، الانخراط السياسي رفيع المستوى للمغرب في مجال مكافحة السيدا وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة التي تعد «مكتسبا هاما» في هذا المجال، مؤكدا الدعم المستمر للأمم المتحدة للمملكة في مختلف المبادرات المتخذة في مجال مكافحة السيدا وتعاطي المخدرات.
وقال العلمي إن انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه المبادرة يشكل فرصة مهمة من أجل تعزيز المقاربة الحقوقية في التعاطي مع مستعملي المخدرات التي تشكل «دفعة جديدة ذات بعد حاسم» في برامج تقليص المخاطر التي تتهدد هذه الفئة من الساكنة.من جانبها، أكدت رئيسة جمعية محاربة السيدا، حكيمة حميش، أن الوصم والتمييز الذي يتعرض له متعاطو المخدرات يشكل عائقا كبيرا أمامهم في الولوج للعلاجات ووسائل الوقاية والتقليص من المخاطر المرتبطة باستهلاكها، معربة عن أملها في أن تنخرط السلطات المعنية بشكل أكبر في مجال مراقبة استهلاك المخدرات، ومباشرة إصلاحات على جميع المستويات والسياسات المرتبطة بهذا المجال.
وقالت حميش إن جميع الظروف مواتية لبلوغ أهداف هذا «الورش الكبير»، مشيرة إلى إطلاق مؤسسة محمد الخامس للتضامن مشروعا لإحداث سبعة مراكز لمكافحة إدمان المخدرات والعلاج البديل بالميثادون، وتوقيت الندوة الذي يصادف دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، والمواقف الإيجابية لوزارة الصحة التي تتوفر على مخطط استراتيجي وطني متميز في مجال مكافحة السيدا، ثم انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية والجمعيات الفاعلة في مجال مكافحة إدمان المخدرات.
وتضمن برنامج الندوة التي تندرج في إطار برنامج الترافع على حقوق متعاطي المخدرات الذي تقوده جمعية محاربة السيدا بدعم من مؤسسة (أوبن سوستيتي أنستيتيوت)، تنظيم ثلاث موائد مستديرة حول تعاطي المخدرات وحقوق الإنسان، وكيفية تحسين الولوج لمنظومة الصحة والعلاج لدى متعاطي المخدرات، وكذا إمكانيات الفعل والتأثير في البيئة الاجتماعية والقانونية لضمان الحقوق الإنسانية لهذه الفئة. يذكر أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تزايدا في عدد متعاطي المخدرات عبر الحقن خاصة في المناطق الشمالية. وحسب تقديرات وزارة الصحة، فإن هناك أزيد من 14 ألف متعاط للمخدرات عبر الحقن، يعتبرون الفئة الأكثر تعرضا من غيرها للإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسب (السيدا) وفيروس الالتهاب الكبدي.