المغرب يعبر عن رفضه لقرار محتمل بإلغاء هولندا اتفاقية الضمان الاجتماعي

عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار،ا عن أسف الحكومة المغربية "العميق" و"رفضها التام"، شكلا ومضمونا، لقرار إلغاء هولاندا لاتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب في سنة 1972.
وذلك من خلال اتصالين هاتفيين، أجراهما أمس مع كل من وزير الخارجية الهولندي، فرانز تميرمان، والودويجك فرانز أسشير، نائب الوزير الأول الهولندي، ووزير الشؤون الاجتماعية والتشغيل، على إثر الأخبار التي نشرتها الصحافة الهولندية والتي تفيد عزم حكومة هذا البلد الأوروبي إلغاء اتفاقية المذكورة.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن مزوار عبر عن أسفه لكون هذا القرار اتخذ بشكل أحادي ودون أي تشاور مع السلطات المغربية المعنية ودون أن يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة.
وتأسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون لكون هذا القرار جاء في الوقت الذي تشهد العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا وتطبعها إرادة لتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
وأضاف المصدر ذاته أن "المملكة المغربية تستغرب أن تختار حكومة هولندا إلغاء الاتفاقية، حيث من المفروض أن تدفع كثافة وعراقة العلاقات بين المملكتين، ليس في اتجاه القطيعة، بل في اتجاه منهجية تقوم على المسؤولية والحوار.
وتنظر السلطات المغربية والقوى الحية المغربية، يضيف البلاغ، "لقرار إلغاء الاتفاقية، الذي يظل فعلا نادرا في العلاقات الدولية وغير مسبوق في علاقاتنا الثنائية، كفعل غير ودي".
وأكد البلاغ أن المغرب عازم كل العزم على حماية مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في هولندا والدفاع عن مصالحها وسيعبئ كل الوسائل لهذا الغرض.
ويأمل المغرب، يضيف المصدر نفسه، أن تعيد هولندا النظر في هذا القرار الذي ستكون له حتما انعكاسات على العلاقات الثنائية، وأن تعود لطريق الحوار والتشاور لإيجاد حلول مرضية للطرفين.