أفادت مصادر نقابية من قطاع التعليم أن عددا من الأساتذة شاركوا، أمس الأربعاء، في وقفات الاحتجاج، التي دعت إلى تنظيمها داخل المدارس النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي). وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في تصريح ل"المغربية"، إن الدعوة لتنظيم وقفات احتجاج داخل المدارس أخذت بعين الاعتبار مصالح التلاميذ، وأن "البلاغ الداعي للاحتجاج جاء واضحا، إذ حددت الوقفات خارج أوقات العمل". وأضاف الإدريسي أن "الاحتجاجات، التي تسطرها الجامعة، جميعها تدخل في إطار تحسين ظروف شغيلة التعليم، التي تعاني إكراهات عديدة، بما فيها التي تساهم في أدائها لمهامها، وفي تحسين ظروفها الاجتماعية"، موضحا أن هذه الوقفات تدخل في إطار "الرد على المس بمكتسبات الشغيلة، بما فيها الاقتطاع من الأجور، وغياب الوسائل التعليمية، وحرمان شغيلة التعليم من الدراسات الجامعية. وفي هذا السياق، اعتبر أن إعلان وزير التعليم العالي، خلال الأسئلة الشفوية، أول أمس الثلاثاء، عن استعداد رئيس الحكومة للتراجع عن قرار منع الأساتذة من متابعة دراستهم الجامعية، يعكس "غموض التوجه الحكومي في المجال". ويرى الإدريسي أن "حرمان نساء ورجال التعليم من حقهم المشروع في متابعة تكوينهم الأكاديمي بالجامعات وحقهم في ولوج المدارس العليا للأساتذة إهانة لكرامتهم، وضربا لمصالح التلاميذ"، موضحا أن الرفع من المستوى التعليمي للأستاذ من شأنه أن ينعكس على مردودية داخل القسم، ويفيد المنظومة التربوية. وجاءت وقفات الاحتجاج، التي نظمت أمس الأربعاء بعدد من المؤسسات التعليمية، بدعوة من الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). وقررت النقابة الوطنية للشغل الدعوة للاحتجاج، حسب بلاغ لها، ضد "قرارات الحكومة ووزارة التربية الوطنية، الرامية إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية في كافة المجالات، بما فيها ضرب مكتسب التقاعد، وتمديد عمل المتقاعدين، ومصادرة الحق الدستوري في متابعة الدراسة".
