انطلاق الدورة التاسعة لمنتدى الجمعيات بتزنيت

الشوباني لالمغربية: 6 وزراء منكبون على تقرير وطني حول الدعم العمومي للجمعيات

قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، أول أمس السبت بتزنيت،إن توصيات اللجنة الوطنية للحوار مع المجتمع المدني تحظى بالاهتمام المولوي والتتبع الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
وأبرز أن الولاية التشريعية الحالية ستشهد تنزيل أربعة قوانين تهم التدبير الحكاماتي للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بإصدار قانونين تنظيميين تنزيلا للفصلين 13 و14 من الدستور، الذين يهمان مساهمة الجمعيات في التشريع،والعرائض الدستورية، إلى جانب مدونة الجمعيات، التي ستضع حدا لجل المراسيم والظهائر، التي تعنى بتأسيس الجمعيات ومجالات تدخلاتها، وستضع أسسا قانونية مؤطرة في 150 مادة تتعلق بجل تفاصيل إدارة المجتمع المدني،وقانون إطار يعنى بالتشاور العمومي، الذي سيلزم القطاعات الحكومية بخلق بنية للتشاور مع المتدخلين المعنيين في قراراتها، حسب نوعية القرار، التي تحدد في مراتب، أولها الإخبار، وآخرها الشراكات.
وأبرز الشوباني، الذي حل ضيفا على أشغال المنتدى التاسع السنوي للجمعيات، الذي تنظمه بلدية تزنيت،أن أحد مطالب المجتمع المدني سيتحقق السنة المقبلة، ويتعلق بتخصيص يوم وطني للمجتمع المدني، حُدد في 13 مارس، انطلاقا من السنة المقبلة، كموعد للاحتفال بهذا اليوم الوطني، موضحا أنه سيتيح للجمعيات التعريف بأنشطتها، إلى جانب تحديده كموعد سنوي لفتح النقاش عن المجتمع المدني ورهانات عمله وانشغالاته وأدواره الدستورية.
وقال الشوباني، في تصريح ل"المغربية"، إن الوزارة منكبة على الارتقاء بعمل الجمعيات المدني، وما يمكن أن تساهم به في توفير فرص الشغل، قد تصل إلى 30 ألف منصب شغل من خلال التعاقد مع الجمعيات".
وعن الجدل حول الدعم المخصص للجمعيات،قال الوزير إن ست وزراء معنيين بمجال المجتمع المدني منكبون علىالاشتغال على تقرير وطني مفصل حول الدعم العمومي للجمعيات، الذي سيمنح الفرصة للتنافس والجودة في مشاريع الجمعيات والشراكات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له ستتدخل في المراقبة وتتبع مالية الدعم العمومي المتعلق بالشراكات عبر تقارير مرفوعة من الجهات المانحة للدعم وكذا المستفيدة منه.
من جهته، أبرز عبد اللطيف أوعمو، رئيس بلدية تزنيت،أن البلدية دأبتعلى تأسيس مفهوم المجتمع المدني كفاعل وشريك في مجال السياسات العمومية المحلية، عبر إعطاء "روح جديدة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية"، معتبرا أن المرحلة تقتضي الوقوف على شعار المنتدى لهذه السنة حول "تقييم وتجويد آليات وفعالية مشاركة الفاعل المدني في اتخاذ القرار العمومي"، كمنطلق أساسي لتفعيل الدستور الجديد والخطب الملكية السامية، التي أعطت للجمعيات والمنظمات المدنية موقعا متميزا سيكون بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية لمغرب الغد.
وقدمت في أشغال المنتدى، الذي ترأسه عامل الاقليم سمير اليزيدي، عروض حول اتفاقية تهيئة المدينة، ومشروع تأهيل ورد الاعتبار للمدينة العتيقة، إلى جانب عرض حول تنمية القدرات في مجال تدبير النفايات المنزلية، وعرض حول مواكبة المجلس البلدي للشأن التربوي بالمدينة، وتجارب الجمعيات المحلية المختارة ضمن صالون الجمعيات، مع تقديم توصيات الورشات الموضوعاتية، التي اشتغلت عليها البلدية في لجان مع فعاليات المجتمع المدني التزنيتي، لترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية.