تصعيد مرتقب في التعليم العالي بإضراب لمدة 4 أيام

الأساتذة يلوحون بتنظيم يوم احتجاج وطني وتجميد الهياكل الجامعية

يرتقب أن يتواصل التصعيد في قطاع التعليم العالي، بعد قرار النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني لمدة 96 ساعة، وتنظيم يوم احتجاج وطني، مرفوقا بمسيرة احتجاجية وطنية، ووقفة احتجاج أمام البرلمان، مع التهديد بتجميد الهياكل الجامعية.
اتخذ هذا القرار التصعيدي في اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة، نهاية الأسبوع المنصرم، فوضت خلاله للمكتب الوطني تاريخ وصيغ تصريف هذه القرارات، مع اتخاذ "خطوات نضالية غير مسبوقة، في حال استمرار الجهات المسؤولة في تبني سياسة الآذان الصماء"، حسب وصفها.
ويأتي هذا التصعيد لمواجهة ما أسمته النقابة "تعنت الوزارة الوصية، وعدم احترامها للمنهجية التشاركية، وتنصلها من الوفاء بتنفيذ التزاماتها المتضمنة في البلاغات المشتركة".
وكانت العلاقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توترت على مشارف الدخول الجامعي الجديد، إذ خاضت النقابة إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة، أيام 23 و24 و25 شتنبر الجاري، بعد "استنفاد كل آليات الحوار مع الوزارة الوصية".
من جهة أخرى، أكدت اللجنة الإدارية، في بيان لها، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، على "مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية المغربية كجامعة عصرية منتجة تنافسية ومنفتحة، تحت شعار جميعا من أجل قانون إطار جديد للتعليم العالي ونظام أساسي جديد للأستاذ الباحث يعتمد إطارين".
ودعت اللجنة الإدارية "الدولة لتحمل مسؤولياتها في وقف حالة النزيف والاستهتار بالوضعية المزرية، التي تعيشها الجامعة العمومية، لما له من آثار وخيمة على مستقبل البلاد قد تعصف باستقرارها وتماسكها الاجتماعي، والتعجيل بمباشرة إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع والهيئات السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية، اعتبارا لأن إصلاح التعليم يعد شأنا مجتمعيا وأولوية وطنية".
وأعلنت النقابة رفضها "كل المشاريع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية بشكل أحادي، وكذا المقاربة اللاهثة للوزارة الوصية في تغيير القانون 00-01، بهدف واحد، هو إقحام قطاع الريع في التعليم العالي"، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ كل الاتفاقات السابقة بين النقابة والوزارة الوصية.
كما دعت النقابة "الحكومة إلى تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين، من خلال الزيادة في الأجور، التي ظلت مجمدة لأكثر من عقد من الزمن، وإعفاء التعويضات على البحث العلمي من الضريبة على الدخل".