قال عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن ما سيتم اكتشافه خلال الثلاث سنوات المقبلة سيمكن فقط من تخفيض الفاتورة الطاقية، ولن يغير معطيات ميزان الطاقة، كما أنه لن يمكن المغرب من أن يصير بلدا نفطيا. المغرب سيعرف إدخال أولى شحنات الغاز الطبيعي المسيل في 2020-2021 عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أوضح اعمارة، خلال ملتقى وكالة المغرب العربي (لاماب)، المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، أن عمليات الحفر تجري على قدم وساق، وهي الوحيدة الكفيلة بتحديد وجود البترول من عدمه في المغرب، معلنا أن المغرب يتوفر على 900 ألف كلم من الأحواض الرسوبية، منها 400 ألف شملها البحث. وتوقع الوزير إمكانية حدوث اكتشافات ذات قيمة في غضون السنوات الأربع المقبلة، بناء على ارتفاع منحنى الشركات التي تجري التنقيب والبالغ عددها 34 شركة، وارتفاع معدل الحفر الفعلي، فضلا عن التوجه نحو مناطق الأوفشور، والمعلومات الصادرة عن شركات التنقيب نفسها. وأوضح أن المغرب لم يكن يتعامل مع ملف الطاقة بجدية، إلا بعد التحولات الدولية بين سنتي 2007 و2008، التي "أظهرت أن صناع القرار لم يتعاملوا بجدية مع مغرب يعاني هشاشة طاقية، تتجلى في أنه لا ينتج شيئا تقريبا في هذا المجال، ما جعله رهينا بتقلبات السوق الخارجية بسبب هذه التبعية الطاقية". وشدد على أن المغرب لا يُنتج شيئا في مجال الطاقة، في ما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي، وهو ما يجعله تابعا للخارج، إذ يستورد ما يقارب 98 في المائة من حاجياته الطاقية، كما "لا ينتج شيئا ذا بال في ما يتعلق بالطاقة الكهرومائية"، التي انخرط فيها المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي، لأنه مرتهن بالتساقطات المطرية. وأبرز اعمارة أن البلاغات التي تصدرها الشركات النشيطة في مجال التنقيب بالمغرب تعد "أمرا طبيعيا وعاديا، يدخل في إطار بلاغاتها الدورية، ولا يعني أنها وجدت شيئا قابلا للتسويق"، مشددا على ضرورة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، داعيا الحكومات بالخارج إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة التي يتوفر المغرب فيها على إمكانيات جدية، خاصة الطاقة الريحية والطاقة الشمسية، وكذا المزاوجة بين الطاقة الأحفورية، خصوصا الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، الأمر الذي "يمثل دعامة التحول الطاقي في المغرب". وأعلن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن المغرب سيعرف إدخال أولى شحنات الغاز الطبيعي المسيل في 2020-2021، وأن اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسيل يدخل ضمن مسعى لتغيير بنية الطاقة الأحفورية في المغرب، لتنتقل حصة الغاز الطبيعي من مجموع مصادر الطاقة من 3،61 في المائة سنة 2008، إلى 13،38 في المائة سنة 2025. وأفاد أن الوزارة على وشك الانتهاء من وضع خارطة الطريق المتعلقة بإدخال الغاز الطبيعي المسيل إلى المغرب، وأن 70 في المائة من الغاز الطبيعي المسيل ستوجه في بداية الأمر لإنتاج الطاقة الكهربائية، مشددا على أن التوجه نحو الغاز الطبيعي المسيل يهدف إلى عدم الارتهان للنفط ولسعر هذه المادة في السوق العالمية. وعن التحول الطاقي، قال اعمارة إنه يتمثل في إدخال الطاقات المتجددة في استراتيجية الطاقة، وإعادة النظر في بنية الطاقة الأحفورية، وفي الاستراتيجية الطاقية بإدخال الغاز الطبيعي ضمن هذه الاستراتيجية، مضيفا أن التحول، الذي يشهده المغرب، يتمثل في تكثيف التنقيب عن النفط والغاز لفك الارتهان بالخارج. وأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنهت خارطة الطريق، التي وضعتها من أجل إدخال الغاز الطبيعي ضمن الاستراتيجية النفطية، التي وضعها المغرب، موضحا أن التحول الطاقي بالمغرب "لم يكن اختيارا بل جاء مع الألم، خصوصا بعد أن تأكد لصانعي القرار في 2007 و2008 معطى أن المغرب لديه هشاشة طاقية، فبدأ التعاون مع جميع المتدخلين بالحزم المطلوب، فشرعت الدولة تعيد النظر في هذا الورش، وانطلقت الاستراتيجية الطاقية التي وافق عليها جلالة الملك". وأضاف أن حوالي 200 مليار درهم ستستثمر في الميدان الطاقي بحلول عام 2020، وسيخصص جزء كبير من هذا المبلغ لتعزيز البنيات التحتية الكهربائية، من أجل الاستجابة للطلب الطاقي، الذي سينتقل من 25 ألف جيغاواط سنة 2008 إلى 70 ألفا في أفق 2025.
