اعمارة ينفي تحول المغرب إلى دولة بترولية

قال عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بأن "المملكة المغربية لن تصبح دولة بترولية وما سنجده في السنوات الثلاث المقبلة سيمكننا من تخفيض فاتورتنا الطاقية،وان قضية تالسينت هي درس استفاذ منه المغرب ولم تشكل اي عقدة لنا" وأعلن اعمارة أمس الثلاثاء بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عرض قدمه تحت عنوان( " التحول الطاقي بالمملكة المغربية" أوراش وإصلاحات كبرى) عن وجود 34 شركة أجنبية متخصصة في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي تشتغل على 900 ألف حوض راسب وأن 400 ألف منها شملها البحث والتنقيب . واضاف اعمارة بأن استقرار المغرب يؤهله للمرور من دولة حدودية ليس بالمعنى الجغرافي وإنما في المصطلح البترولي إلى بلد واحد مشيرا إلى أن الطاقة الأحفورية تتغير في العالم،مؤكدا على أنه ليس هنالك اكتشافات ذات بال فيما يتعلق بالثروة البترولية. وكشف اعمارة على أن المغرب يتوفر على بضع ملايين من الأمتار المكعبة من البترول وأن الشركات الأجنبية الموكول إليها عملية التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي تشتغل الآن على 400 ألف من الأحواض الراسبة،واضاف أنها دخلت للتنقيب في مناطق السواحل المغربية. وشدد على أن هذه الشركات المتخصصة في التنقيب عن البترول هي من حجم دولي وأن مستوى الحفر عرف ارتفاعا وأن ما يتبث وجود البترول أو الغاز الطبيعي هو الحفر وبدونه لا توجد اي وسيلة أخرى علمية تمكننا من معرفة وجود أو عدم وجود هذه الثروات وليس هناك شيء اخر خارج الحفر بل هناك فقذ دراسات جيولوجية جامدة. وكشف اعمارة على أن المغرب في منحى تصاعدي ايجابي وأنه في حدود السنتين القادمتين أو الثلاث سنوات القادمة سنجد شيئا معقولا وأن الشركات مضطرة للمرور من مرحلة إلى أخرى في غشارة إلى اكتشاف البترول أو الغاز الطبيعي. وقال اعمارة بأن وزارته تركز على الطاقة الشمسية التخزينية لدينا وأن هذا التخزين سيجل هذا النوع ذا مردودية في المستقبل وأنه خيار استراتيجي سيعطينا إمكانية التخزين وأن هذا المشروع يضيف الوزير عليه إقبال واستثمارات أجنبية منقطعة النظير ولا يوجد اي اشكال يتعلق بالتمويل في هذا المجال . واوضح اعمارة أن التحول الطاقي في المغرب تحول حقيقي وأن المغرب كان له الذكاء المناسب للتفاعل مع ما وقع في سنة 2007 و2008 وأن التحول الطاقي يؤطر بقانون الإطار وحول تأمين الولوج للطاقة قال اعمارة بأن المغرب ما بين سنة 2014 و سنة 2020 سيكون امام استثمار بقيمة 200 مليار درهم وأن ما بين 180 إلى 190 مليار درهم توجه إلى الإستثمار في البنية التحتية الكهربائية بين الإنتاج والنقل والتحول الطاقي له كلفة تشمل العديد من الاستثمارات في البنية التحتية للكهرباء واعلن اعمارة عن اشتغال وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة على مشروع إحداث هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع على المستوى الوطني العالمي وأن الاستثمارات في هذا القطاع ستبقى مفتوحة في وجه الخواص للاستثمارفيها . لكبير بن لكريم