احتج لشكر بشدة بعدما أجاب سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية، نيابة على وزير المالية، عن سؤال لميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، تطالب فيه بوسعيد بمد أعضاء اللجنة بجواب مكتوب على مداخلات النواب حول مشروع قانون المالية، قبل الشروع في المناقشة التفصيلية، إلا أن جواب خيرون، الذي زكته نقط نظام لنواب آخرين من فريق العدالة والتنمية، يتقدمهم عبد الله بوانو، ذكروا فيها بأن النظام الداخلي لمجلس النواب يقضي بأن رئيس اللجنة هو الذي يجيب عن مثل تلك الأسئلة وليس الوزير، أثار حفيظة لشكر، الذي تساءل عن السبب في جواب نواب من العدالة والتنمية على "تساؤل بسيط" وجهته حازب إلى الوزير، ما جعله يثور في وجههم ويصفهم ب "الميلشيات" ويتهمهم بممارسة "الإرهاب" على نواب المعارضة داخل البرلمان. وتمسك لشكر بالتوصل بجواب على تساؤل حازب من طرف وزير المالية لأنه هو "المعني بالسؤال وليس نواب العدالة والتنمية". وبعد سجال بينه وبين باقي نواب الأغلبية، تقدم بوسعيد بالجواب على السؤال بالقول إن "الجواب المكتوب سيتوصل به النواب في لجنة المالية ظهر يوم الاثنين في الساعة الثالثة و45 دقيقة". وفي جوابه عن مداخلة أعضاء لجنة المالية، أعلن بوسعيد أن الحكومة تتوجه إلى دعم الطلب والاستهلاك، وإلى الرفع من ميزانية الاستثمار وتشجيع الصناعة، والسعي إلى تحسين مناخ الأعمال. وخصص الوزير في رده على تدخلات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، معظم جوابه لانتقادات نواب المعارضة للمشروع المالي الجديد، إذ نفى أن يكون المشروع ذو طبيعة تقشفية محاسباتية صرفة، كما قال نواب فرق المعارضة، موضحا أن "معالم التقشف ليست حاضرة في المشروع، الذي يتضمن تدابير ترفع من نفقات الاستثمار، كما أنه لم يتضمن بالزيادة في الرسوم الضريبية". واعتبر بوسعيد أن الحديث عن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة "وقع فيها تضخيم كبير"، وأن الدولة تتوفر على "منطق اقتصادي واضح، وتذهب في طريق الإصلاح الضريبي"، وأن مشروع قانون المالية تأسس على "أربعة توجهات كبرى، تتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، وتسريع وتيرة تنزيل الدستور، وتفعيل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية الكبرى". وأعلن أن توجهات المشروع تهدف إلى "تحصين النموذج التنموي الوطني، وربح رهان الولوج المستحق لنادي الدول الصاعدة". وركز وزير الاقتصاد والمالية، في جوابه، على "التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، وعودة الوضعية الاقتصادية إلى حالة من الاستقرار النسبي، التي تجلت في تحسين مستوى النمو والصادرات، وتقليص العجزين المالي والخارجي، والتأكيد على التصنيف السيادي للمغرب في درجة الاستثمار، مع استرجاع تنقيط الآفاق المستقبلية من "سالبة" إلى "مستقرة"، واللجوء الموفق للمغرب إلى السوق المالي الدولي، وتجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي". وأوضح بوسعيد أن صادرات المهن المرتبطة بالسوق الخارجية العالمية عرفت خلال السنة الجارية تحسنا، مسجلة ارتفاعا في صادرات قطاع السيارات ب 35,6 في المائة، والإليكترونيك ب 25,9 في المائة، والطائرات ب 6,1 في المائة. وحسب الوزير، فإن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني سيعرف منحى إيجابيا، وسيستعيد تدريجيا توازناته الماكرو اقتصادية، بفضل التدابير التصحيحية المتخذة، وتضافر جهود كل القطاعات، وتدابير التتبع واليقظة للمالية العمومية، بتقليص عجز الميزانية من 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 إلى 5,5 في المائة سنة 2013، في أفق تحقيق 4,9 في المائة سنة 2014 و4,3 في المائة سنة 2015، على درب الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية، والتحكم في المديونية العمومية. وأكد أن الحكومة ستلتزم بمواصلة التعبئة للإمكانيات المتاحة، مع التحلي بالحذر واليقظة من أجل تعزيز التوجه الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية، وتحقيق شروط إنجاح النموذج الاقتصادي التنموي التضامني، وتفعيل الإصلاحات اللازمة لربح رهانات التنمية، بأبعادها المادية واللامادية، مبرزا أن مشروع قانون المالية رفع من حجم الاستثمار العمومي، الذي يشمل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ليصل إلى مجموعه 189 مليار درهم، بعد أن كان في القانون المالي الحالي في حدود 186,6 مليار درهم، منها 54,09 مليار درهم لميزانية الاستثمار المخصصة للإدارة العمومية، مقابل 49,5 مليار درهم في القانون المالي الساري العمل به. وأعلن أن أهم المستجدات في المشروع تتمثل في تحسين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الكبرى، وتشجيع الاستثمار الخاص، خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر، وتسريع البت في مشاريع الاستثمار، ومواصلة مجهود إصلاح القضاء والإدارة، ومراجعة ميثاق الاستثمار.
