'ربيع الكرامة' يلوح بنقل معركة حقوق النساء إلى المنتظم الدولي

احتجاجا على 'تلكؤ الحكومة' في إخراج التشريعات المتعلقة بحماية المرأة من العنف

يفكر التحالف، الذي تشكل سنة 2012، ويضم 22 جمعية نسائية وحقوقية، في نقل معركة حقوق النساء إلى المنتظم الدولي للضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة مع اقتراب موعد تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مدينة مراكش، بين 27 و30 نونبر الجاري.
وقالت خديجة الروكاني، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، إن "تحالف ربيع الكرامة سبق أن نظم مسيرة تحسيسية حول العنف، الذي تتعرض له النساء، لكن، في ظل الوضع الحالي، سينتقل التحالف إلى الاحتجاج بتنظيم مسيرة ستشارك فيها العديد من الجمعيات الحقوقية والشبكات النسائية".
وأوضحت الروكاني، في ندوة صحفية نظمها تحالف "ربيع الكرامة"، أمس الأربعاء بالرباط، حول "سنة بعد تدارس مشروع القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، دون أن يخرج إلى حيز الوجود"، أن سنة كاملة مرت على تداول هذا المشروع في المجلس الحكومي قبل أن يعود للنقاش ضمن لجنة لم تنجح لحد الآن في عقد أي لقاء، وأن هناك "احتكارا للمعلومة حول هذا المشروع، فلا أحد يعرف إلى أين وصل"، مشيرة إلى أنه لم يحصل الاعتماد على الخبرات في صياغة هذا المشروع.
وأكدت أن تحالف "ربيع الكرامة" يطالب بتحسين مضامين هذا المشروع، حتى يستجيب لطموحات وتصورات الحركة النسائية، المتمثلة في محاربة العنف ضد النساء، كما يطالب بالإسراع في إخراجه إلى حيز الوجود، خاصة أن المغرب مقبل على احتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
وأبرزت أن مطالب التحالف تعتبر "احتجاجا وصرخة ضد تلكؤ الحكومة في إصدار القوانين والتشريعات، التي تحمي النساء من العنف، في وقت تتنامى هذه الظاهرة"، مشيرة إلى أن الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، حسب دراسة أنجزتها سنة 2009 ونشرتها سنة 2011، أثبتت أن من بين 9.5 ملايين امرأة تعرض منهن 6 ملايين للعنف، و3.7 ملايين، منهن تعرضن للعنف في إطار الحياة الزوجية.
من جهته، اعتبر الحسين الراجي (جمعوي)، أن هناك "تراجعا في الالتزام الدستوري، وتوجها عاما للتحالف الحكومي على سد باب الحوار مع جهات معينة"، مبرزا أنه "مع انسداد قنوات الحوار من طرف المسؤولين الحكوميين، فإن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان سيكون محطة لنقل معركة حقوق النساء من مشروع مجتمعي إلى المنتظم الدولي، من أجل الضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها الدولية".