الموثقون الأفارقة يشيدون بالعناية الملكية السامية بدول إفريقيا

افتتاح المؤتمر الإفريقي السادس والعشرين للهيأة بمدينة فاس

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال افتتاحه للمؤتمر الإفريقي 26 للموثقين بمدينة فاس، أول أمس الأربعاء، أن زيارة جلالة الملك لدول إفريقية يعجز عن فعلها أغلب القادة السياسيين في العالم، مبرزا أن رعاية جلالة الملك للمؤتمر الإفريقي للموثقين يعد بمثابة تقدير سام لهيئة الموثقين في المغرب وفي إفريقيا، وقال إن "إفريقيا تقع في قلوب كل المغاربة، وعلى رأسهم جلالة الملك".
ونوه الوزير بجهود الموثقين، وقال إنهم إن "يعملون على بسط الأمن التوثيقي"، مشيرا إلى أن العقار في المغرب يثير إشكالات معقدة لتعدد الأنظمة العقارية. وأكد أن وزارة العدل قامت، بمشاركة المجلس الوطني للموثقين المغاربة، بمراجعة قانون التحفيز العقاري، وقانون التوثيق الجديد، معلنا أن الحكومة ستنظم في الأسابيع القليلة المقبلة مناظرة وطنية في موضوع توثيق العقار.
من جهته، أوضح أمين التهامي الوزاني، رئيس المجلس الوطني للموثقين المغاربة، أن حسن تدبير العقار يساهم في كسب تحديات التنمية، وأن المؤتمر الإفريقي 26 للموثقين سيناقش موضوع العقار في بلدان إفريقيا، لأنه "يشكل أحد مداخل التنمية للقارة، ويعتبر قوة جذب للاستثمار، كما أنه أداة للاستقرار في دول إفريقيا". وأضاف أن "تثمين العقار يتحدد في تدبير حكيم ودقيق وعقلاني"، داعيا موثقي دول إفريقيا إلى وضع سياسة مندمجة للعقار تطبق، وفق مقاربة شمولية.
بدوره، أشاد رئيس اتحاد الموثقين الأفارقة بالمبادرات الملكية للتثبيت دعائم التنمية في دول إفريقيا، وقال إن "العودة إلى المغرب من أجل تنظيم المؤتمر هي عودة إلى منبع الخبرة العلمية في ميدان التوثيق العقاري"، مبرزا أن الزيارة الأخيرة لجلالة الملك للعديد من دول إفريقيا تذهب في سياق النهوض بدول إفريقيا.
ويهدف المؤتمر إلى ملاءمة العمل التوثيقي في مجال الوعد بالبيع مع التطور التشريعي والعمل القضائي القار، وتحسيس الموثقين والقضاة وباقي الفاعلين القانونيين والاقتصاديين بكل المخاطر المرتبطة بالممارسة العملية في مجال الوعد بالبيع، وكذا بالصعوبات العملية التي تعتري هذا النوع من العقود.
ويأمل الموثقون الأفارقة أن يفتح المؤتمر قنوات الحوار بين المشاركين، من أجل تبادل الخبرات بخصوص موضوع العقار، وتبني سبل الممارسة العملية الكفيلة بتحقيق الأمن التعاقدي في مجال الوعد بالبيع، مع صياغة مقترحات وتوصيات، تحال إلى الوزارة الوصية والفرق البرلمانية في ما بعد، في أفق تبني مقترحات لتعديل الإطار القانوني الحالي، بالشكل الذي يحقق انسجامه مع مستلزمات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.