أفاد تقرير لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة بأن هذه السدود توصلت بما يعادل 930.91 في المائة من الواردات المائية منذ 20 نونبر الماضي. ويشير توزيع الكميات المخزنة من المياه إلى أن نسبة ملء سد الدخيلة تصل إلى 110.5 في المائة، في مقابل 105.2 في المائة بالنسبة لسد المنصور الذهبي و103.2 في المائة لسد يوسف بن تاشفين و102.8 لسد أولوز و102.2 لسد إيمي الخنك و101.8 في المائة لسد أهل سوس و101.3 في المائة لسد مولاي عبد الله و67.1 في المائة لسد تيوين و57.4 لسد عبد المومن. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، شدد مدير وكالة الحوض المائي، امحمد الفسكاوي، على الدور الهام لهذه السدود التي مكنت، على الرغم مما أحدثته الفيضانات الأخيرة من خسائر بشرية ومادية، من الحد بشكل ملموس من انعكاسات التساقطات المطرية الغزيرة التي تهاطلت على مختلف مناطق الجهة. وأوضح أن هذه الواردات المائية ستمكن، فضلا عن منافعها العديدة لسكان المناطق الجبلية وللغطاء النباتي والأعشاب العطرية والمنظومة الإيكولوجية بشكل عام، من تطعيم الفرشة المائية واقتصاد ما لا يقل عن 55 مليون متر مكعب من ضخ المياه. وكان تقرير للوكالة أشار إلى أن "الثلث الأول من السنة الهيدرولوجية 2013-2014 يعرف نقصا حادا في التساقطات والواردات المائية"، مبرزا أن التساقطات المطرية سجلت انخفاضا يقدر ب66 في المائة على مستوى سوس ماسة و41 في المائة بالنسبة لحوض درعة، فيما بلغت نسبة نقص الواردات المائية بسدود الحوضين 92 في المائة. وتكشف المعطيات المتوفرة حاليا أن الطلب على الماء الشروب والصناعي سيصل في أفق 2030 إلى 250 مليون مار مكعب (أي بزيادة 108 في المائة)، بينما سيتقلص الطلب على الماء الفلاحي من 1724 مليون متر مكعب إلى 1555 مليون، أي بنسبة 10 في المائة، بفضل برنامج الاقتصاد في مياه الري الذي عرف طفرة نوعية بهذه المنطقة.
