بنكيران: عازمون على تمكين الصناع التقليديين والحرفيين من الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي

في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا

أوضح بنكيران، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا في دورته الثالثة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المغاربة والأفارقة، أن ثلاثة ملايين شخص يشتغلون في المغرب في قطاع الصناعة التقليدية والحرف البسيطة، لا يستطيعون الانخراط في الضمان الاجتماعي، مبرزا أن هناك جهودا مبذولة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين، من أجل إيجاد مقاربة لتحفيزهم على تسجيل أنفسهم في الصندوق ضمانا لمستقبلهم وأوضاعهم.
وأضاف، في هذا الإطار، أن الحكومة عازمة على تحمل مسؤوليتها في ما يتعلق بمساهمات هذه الفئة، حتى ينخرطوا في الضمان الاجتماعي ولو بطريقة تدريجية.
وبعد أن أكد على ضرورة مرافقة المواطن في إفريقيا في حل مشاكله، خاصة في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، ذكر رئيس الحكومة أن المشكلة لا تكمن في الضمان الاجتماعي، وإنما في الأجور التي تعرف اختلالا في التوازن، مشيرا إلى أن الإشكاليات المطروحة بهذا الخصوص تعد واضحة، فيما تتقارب الحلول والمقترحات لمعالجتها.
وأوضح أن هذه الإشكاليات تكمن أساسا في كيفية تعميم الضمان الاجتماعي، وضمان حكامة جيدة في تسيير أرصدة صناديق الضمان الاجتماعي، والمحافظة على ديمومتها، منوها، في هذا السياق، بالجهود التي بذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب في السنوات الأخيرة لتحسين وضعيته ليصبح نموذجا في هذا المجال.
من جهته، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سعيد احميدوش، نائب رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، أن احتضان المغرب لهذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعكس الأهمية التي توليها المملكة المغربية لتطوير الضمان الاجتماعي، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على الرعاية الصحية وضمان الحد الأدنى من الموارد لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات الهيكلية والتكنولوجية.
وأضاف احميدوش أن هذا المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لإفريقيا، المنظم تحت إشراف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، يهدف بالأساس إلى تعزيز المعرفة في مجال التغطية الاجتماعية، من خلال تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الدول الإفريقية، خاصة في ما يتعلق بالاستراتيجيات الهادفة إلى تمديد هذه التغطية لتشمل فئات جديدة من السكان غير المشمولين، خاصة تلك التي يصعب تغطيتها وإلى إدماج فروع ومنافع جديدة.
وذكر أن أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية بالبلدان الإفريقية في غالبيتها تتميز بضعف التغطية، مشيرا إلى أن نسبة التغطية لا تتجاوز عموما 10 في المائة من السكان، بينما ترتفع هذه النسبة لتتراوح ما بين 40 و70 في المائة بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل بالقارة، كما أن التغطية الاجتماعية المعمول بها في معظم دول القارة تقتصر على فئة العمال الأجراء، ولا تؤمن تغطية حقيقية لجميع المخاطر الاجتماعية، إضافة إلى أن معظم هذه الأنظمة تواجه تحديات تتعلق بالحكامة وحسن تدبير الموارد المالية والبشرية التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة.
وفي معرض حديثه عن تجربة المغرب، التي كانت لا تتجاوز فيها نسبة التغطية الاجتماعية 25 في المائة، والتغطية الصحية 15 في المائة، أكد احميدوش أن المغرب تمكن بفضل الجهود المبذولة في السنوات العشر الأخيرة من توسيع الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع من خلال تطبيق التأمين الصحي والإجباري بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والعام، ووضع نظام المساعدة الطبية بالنسبة للفئة المعوزة، بالإضافة إلى الرفع من مستوى التغطية بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، من خلال خلق تعويضات جديدة كالتعويض عن فقدان الشغل والرفع من مستوى التعويضات الأخرى، مبرزا أن هذه الجهود مكنت من الرفع من مستوى تغطية التقاعد لتصبح 35 في المائة، ومستوى التغطية الصحية التي أصبحت تتجاوز نسبة 59 في المائة.