الحكومة ستشرع قريبا في إدماج كل الفئات المستقلة بمنظومة الحماية الاجتماعية

أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستشرع، في الأيام القليلة المقبلة، في إدماج كل الفئات المستقلة بمنظومة الحماية الاجتماعية .


وأوضح الصديقي، خلال يوم دراسي حول "منظومة الحماية الاجتماعية بين صعوبة التطبيق وآفاق ورهانات التوسيع" نظمه الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، أنه من المقرر عقد اجتماع في بحر الأسبوع القادم يتمحور حول أجرأة هذا الإدماج والانتقال إلى تطبيقه، مضيفا أن الأمر سيهم "ربما مئات الآلاف من الأشخاص ".


وأكد أن الحكومة عازمة على المضي قدما في هذا المسار قبل انقضاء ولايتها، مضيفا أن المغرب سيتمكن من رفع نسبة التغطية الاجتماعية من 35 في المئة حاليا إلى ما فوق 50 في المئة .


وأبرز وجود إرادة مشتركة لإعطاء دفعة قوية لهذه المسألة الحقوقية التي تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية كرامة المواطن.


وذكر أن المغرب حقق على مستوى الحماية الاجتماعية تقدما لا يستهان به من حيث إدماج العديد من الفئات في وعاء التغطيتين الصحية والاجتماعية، مضيفا أن نسبة الحماية الاجتماعية (35 في المئة) غير مرضية.


وفي كلمة ألقيت بالنيابة عنها، أبرزت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس والحكومة للجانب الاجتماعي، وبالخصوص الحماية الاجتماعية التي تندرج ضمن الأولويات الكبرى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مذكرة بالحصيلة التي راكمها المغرب في هذا المجال.


والديمقراطية بمجلس المستشارين السيد محمد دعيدعة أن الحماية الاجتماعية تشكل إحدى المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في تركيبة العدالة الاجتماعية.

وأبرز أن هذه الحماية تساهم في خلق الاستقرار الاجتماعي، وتؤدي إلى زيادة قدرة الطبقة العاملة في المساهمة في الاستهلاك الأسري ومن ثم في النمو الاقتصادي، داعيا إلى إطلاق مبادرات جديدة لإصلاح السياسات الاجتماعية.


وأضاف أن المغرب أطلق العديد من المبادرات الرامية الى إصلاح سياساته الاجتماعية، موضحا ان هذه الجهود الإصلاحية لم تمكن من تعزيز نظام الحماية الاجتماعية.


وأكد ان المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال تقليص نسبة الفقر خلال العشرية الاخيرة، مسلطا الضوء على المجهودات التي بذلتها بلادنا في مجال التغطية الصحية كبلورة نظام التأمين الصحي الإجباري ونظام الراميد.


وقال إن نظام الضمان الاجتماعي لا يشمل سوى ثلث السكان النشيطين البالغ عددهم حوالي 12 مليونا "مما يجعل معظم العاملين في القطاع غير المهيكل مقصيين من أي رعاية اجتماعية"، مضيفا أن انظمة الضمان الاجتماعي تعاني من التشتت "الشيء الذي يفضي إلى حماية اجتماعية غير متكافئة" لا تتجاوز نسبتها بالمغرب 35 في المئة فقط.


وأوضح أن أغلب صناديق التقاعد تعرف اختلالات في توازناتها المالية مما سينعكس سلبا على معاشات المتقاعدين وتهديد ديمومة صناديق التقاعد بجميع مكوناتها.


وفي عرض بالمناسبة، أفاد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سعيد احميدوش أن الفئة النشيطة تبلغ 11,54 مليون شخص فيما يبلغ عدد الفئة النشيطة العاملة 10,54 مليون شخص، مضيفا أن عدد العاملين غير الأجراء بدون تغطية يصل إلى 5,95 مليون شخص.


وذكر ان نسبة التغطية الصحية الأساسية لا تتجاوز 53 في المئة يساهم فيها نظام المساعدة الطبية (راميد) ب 18 في المئة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 13 في المئة يليه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ب 9 في المئة بالإضافة الى مساهمات شركات التأمين والتعاضديات مع الصناديق الداخلية وتعاضدية القوات المسلحة الملكية.


وعزا ضعف التغطية الاجتماعية بالمغرب إلى إشكاليتين تهمان توسيعها لتشمل جميع اجراء القطاع العام وتوسيعها بالنسبة لفئة العمال غير الأجراء.