سفير الاتحاد الأوروبي: المغرب امتلك الشجاعة ليصبح بلدا رائدا مغاربيا وعربيا

تحدث في منتدى 'لاماب' واصفا إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر ب'الوضعية الشاذة'

شدد جوي، أثناء مشاركته في "المنتدى الدبلوماسي" رفقة محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، أول أمس الخميس بالرباط، على أهمية الشراكة المغربية الأوروبية، الهادفة إلى تعاون مشترك في مجالات الحوار السياسي، والتفكير في سبل عمل جديدة، وإطلاق مفاوضات حول التبادل الحر. وقال إن "المغرب يملك الشجاعة ليصبح بلدا رائدا على المستوى العربي والمغاربي منذ سنة 2011، التي شرع فيها بتنفيذ إصلاحات طموحة جدا نص عليها الدستور الجديد"، منوها بالعلاقات السياسية، والاقتصادية، والبرلمانية، الجيدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وثمن السفير الاستراتيجية الاقتصادية، التي يعتمدها المغرب، والهادفة إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين، مبرزا أن الاختيار الاقتصادي المغربي يساهم في رفع مؤشرات التنمية، لأنه "اختيار موفق ومهم، ويستجيب للمتطلبات العالمية الراهنة"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي تجمعه روابط إنسانية مع المغرب، وأن "سنة 2015 ستكون حاسمة بالنسبة للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي". وأضاف أن سنة 2015 تستمد أهميتها من الأوراش الكبرى، التي يتعين إنجازها لتوطيد الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تعد من ضمن أهم الشراكات في الجوار الأوروبي. مسجلا أنه "من الضروري أن نواصل، خلال هذه السنة، هذا الزخم في شراكتنا، القائمة على صيغة مربحة للطرفين، استنادا إلى الوضع المتقدم للمملكة، الموقع سنة 2008، والذي يكاد يكون فريدا في الجوار الأوروبي، ويعد خارطة طريق، حددت طموحات كبرى بالنسبة للمغرب"، مؤكدا أن ملفي الهجرة والإرهاب، بجميع أشكاله، يشكلان أهم التحديات، التي يتعين مواجهتهما بشكل جماعي. وأعلن أن المغرب يبذل جهود جبارة لنشر قيم التسامح، ويضطلع بدور مهم في مكافحة التطرف الديني في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
من جهته، نبه محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إلى ضرورة تحسين وتطوير مجالات العمل المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتوجه الشريكين إلى بلورة مشروع مستقبلي للعلاقات يخدم المصير المشترك. وقال إن "العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بلغت مستوى النضج، وعليهما مواجهة التحديات المشتركة والتهديدات ذات الطابع الدولي، ما يحتم عليهما إرساء شراكة تأخذ في الاعتبار الواقع العالمي الجديد والسياق الإقليمي"، مذكرا بمختلف التحديات ذات الطابع الأمني المطروحة على منطقة الساحل والصحراء، وبالخصوص ما يتعلق بمكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتطرف.