بنكيران يعلن عن انخفاض تكاليف المقاصة ب21 في المائة

عقب اعتماد المقايسة الجزئية الخاصة بالمواد البترولية

كان بنكيران يتحدث خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة، إذ قال إن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نظام المقايسة الجزئية الخاص بالمواد البترولية، ورفع الدعم عن مادتي البنزين الممتاز ومادة الفيول رقم 2 مع تقليص الدعم الموجه للغازوال، وكذا إلى التراجع النسبي للأسعار في الأسواق الدولية لبعض المواد الأولية المدعمة.
وأكد رئيس الحكومة أن تكاليف الدعم عرفت انخفاضا متواصلا منذ سنة 2012، حيث إنها سجلت من 55 مليار درهم في 2012، على التوالي، أرقاما تناهز 33 مليار درهم سنة 2014، فيما يتوقع أن تبلغ كلفة الدعم 23 مليار درهم في 2015.
وأشار إلى أن صندوق المقاصة واصل، خلال سنة 2014، المساهمة في استقرار مستوى أسعار المواد البترولية وغاز البوتان والسكر، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف رئيس الحكومة أنه مع نهاية سنة 2014، ستكون الحكومة رفعت نهائيا الدعم الموجه للغازوال وستتجه نحو تحرير أسعار المواد الثلاثة في السوق، مما سينعكس إيجابا على أسعار هذه المواد لفائدة المستهلكين بفعل المنافسة أفرادا وشركات.
وأشاد بنكيران بالتدابير "الجريئة" المتخذة من طرف الحكومة، من أجل النجاح في هذا الورش، وذكر بأن إصلاح المقاصة أفضى إلى انخفاض قدره 2,9 درهم في أسعار البنزين الممتاز، من 12,18 درهما/ لتر في شتنبر 2013 إلى 9,28 دراهم/ لتر في فاتح يناير 2015، وارتفاع طفيف قدره 26 سنتيما في أثمنة الغازوال (من 8,15 درهم/ لتر إلى 8,41 دراهم/ لتر)، في حين سجلت أسعار الفيول تراجعا ملحوظا قدره 1188 درهما/ طن (من 4670 درهما/ طن إلى 3482 درهما/ طن).
وأشار بنكيران إلى أنه وبفضل القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة في إطار إصلاح منظومة الدعم، عرفت نفقات المقاصة انخفاضا ملحوظا انعكس إيجابا على التوازنات الماكرو-اقتصادية للمغرب، مما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني لدى مختلف الفاعلين من مؤسسات مالية ومستثمرين على الصعيدين الوطني والدولي، داعيا إلى مواصلة الجهود لبلوغ الأهداف المتوخاة من إصلاح منظومة الدعم حتى يتسنى توجيه المبالغ المرصودة حاليا لصندوق المقاصة نحو المشاريع المنتجة وكذا تدعيم شبكة الخدمات الاجتماعية.
ومن شأن تنفيذ إصلاح صندوق المقاصة تحفيز اعتماد آليات ناجعة في أفق بلوغ اقتصاد قوي وتنافسي، فضلا عن تحقيق تمويلات إضافية لتمويل الاستثمار والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.